محمد أحداد
حينما سمعت خبر العفو الملكي عن الزميلة هاجر الريسوني، قفزت إلى ذهني تلك الندوة السرية التي عقدها حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، كي يشيع في الناس أنه لم يكن وراء جر أربعة صحافيين وبرلماني إلى المحاكم بتهمة “نشر أخبار صحيحة”.
ومن الصدف كذلك، أننا كنا والزميل عبد الحق بلشكر نسخر من التعليل الذي قدمته هيئة الحكم، لتبرير ستة شهور حبسا غير نافذ مع غرامة مالية موزعة بالتساوي…
وفي التعليل، نجد تكييفا غريبا وسلفيا للقانون، بل نجد أشياء تدل على المدى الذي بلغته المحكمة من الظلم وعدم الاطلاع على ما يجري والتشبث بوجهة نظر النيابة العامة وعزيز بنعزوز وحكيم بنشماس رغم ضعفهم، بل وعجزهم عن الإتيان بدليل واحد صحيح يصمد أمام المنطق…
قالت القاضية في تعليلها إن ما نشرناه عن لجنة تقصي الحقائق يعتبر أسرارا(كذا) علما بأنني شخصيا لم أحصل على المعطيات من أي عضو من اللجنة ولا من داخلها، ثم إن المقالات التي نشرها الزملاء، وهذا هو الأخطر، سبق لمؤسسات دستورية مثل البرلمان والمجلس الاجتماعي والاقتصادي والمجلس الأعلى للحسابات أن نشرت أخطر منها، لكن القاضية قالت إنها كانت معلومات عامة… ما نشره جطو عن الصندوق يبعث على الغثيان، بل إنه حدد بوضوح من هم الذين نهبوا الصندوق، ولا يرقى إليه ما كتبه الزملاء الأربعة مجتمعين..
عللت القاضية كذلك حكمها الغريب بكون المعطيات التي نشرناها تشكل فعلا جرميا. والجرم، كما تعرفه أبجديات القانون البسيط، هو أن تشكل خطرا على الدولة وعلى المجتمع: فهل نشر معطيات صحيحة، باعتراف القاضية نفسها، يشكل أي خطر على المجتمع والدولة؟ إذا كان الأمر على هذا النحو، فيجب اعتقال جطو والشامي والحليمي ووالي بنك المغرب الذين ينشرون تقارير تفيد بأن الوضعية في البلد لا تبشر بخير..!!
تقول القاضية في تعليلها، أيضا، إن التسريب ثابت في حقنا نحن الأربعة، فهل عبارات من مثل: “لم تخل الجلسة من قفشات بنكيران” (كما كتب بلشكر) أو “جلسة ساخنة مع بنكيران”،… تعتبر أسرارا خطيرة تهدد المجتمع؟! ثم، وكي يكتمل المشهد المأساوي، تقول القاضية إننا سربنا معطيات عن لجنة تقصي الحقائق تتعلق بجلسة عبد الإله بنكيران، علما بأنني شخصيا لم أتحدث قط عن الجلسة، وكل ما قلته أن اللجنة استدعت بنكيران للمثول أمامها… فهل هذا سر عظيم؟!
القاضية لم تقبل ولو مجرد دفع واحد تقدمت به هيئة الدفاع، حتى استدعاء بنشماس وبنعزوز إلى المحكمة لأنهما صاحبا الشكاية رفضته، وتركتنا عراة في مواجهة النيابة العامة التي قدمت تفسيرا وتكييفا مستنكرا للقانون؛ وليس هذا فقط، بل إنها تقول إن تقرير بنعزوز نوقش داخل مجلس المستشارين قبل أن يحال على النيابة العامة، طيب.. كيف تفسر السيدة رئيسة الهيئة أن جميع الفرق البرلمانية تبرأت من بنعزوز ومن بنشماس، بل قدمت إليكم وثيقة تطالب فيها بنشماس بالتنازل..؟!
لنحكِ قصةَ أغربِ متابعةٍ للصحافيين بتهمة “نشر أخبار صحيحة”: النيابة العامة وقتها كيَّفت المتابعة، بعد شكاية وجهها حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، الرافض لتقديم تنازل، زاعما أنه ليس هو من يقف وراءها في حالة إنكار نادرة جدا للمناضل التقدمي السابق والأستاذ الجامعي السابق والمستفيد السابق من تعويضات هيئة الإنصاف والمصالحة التي شيدت على مبدإ ضمان حرية الرأي والتعبير!!
ظل مصطفى الخلفي لشهور منتشيا بمدونة النشر التي زعم أنها لا تقود إلى السجن… وكنا، نحن جماعة الصحافيين “العراة”، نسخر من هذه النكتة السمجة لأن القانون في المغرب يتمطط ويتمدد ويتقلص حسب الظروف والسياقات… ولأن السياق كان صراعا بين حزبين هما البام والبيجيدي حول من يتزلف أكثر للسلطة، فقد قررت جماعة على طريقتها يقودها عزيز بنعزوز، رئيس لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد، رفع تقرير إلى حكيم بنشماس يتوعد فيه الصحافة والصحافيين؛ فما كان من الرئيس المنتخب سوى أن يبعث برسالة إلى وزير العدل، الذي كان رئيسا للنيابة العامة، كي يحقق في هذا الخطر العظيم الذي يتهدد الأمة: “نشر أخبار صحيحة”، قبل أن يقرر وكيل الملك متابعة كاتب هاته السطور وثلاثة صحافيين آخرين بالقانون الجنائي!!
هذا التعليل الذي قدمته القاضية لقضيتنا هو ما يدفعنا إلى البحث عن أول طريق للخروج من هذه البلاد، بل هو ما يمنح شرعية لكل الذين يقولون إن القضاء مريض جدا… أملنا في الاستئناف لنيل البراءة من هذه التهمة/الشوهة: محاكمة صحافيين لأنهم نشروا أخبارا صحيحة… يا للعار…
