ألتبريس: خالد الزيتوني.
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، قرارها يوم الاثنين 10 دجنبر الجاري، القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله، وذلك بالتخفيض من العقوبة المحكوم بها على المتهم في أحداث بني بوعياش عبد الحليم البقالي، وإلغاء الحكم القاضي بأداء تعويض مدني قدره 100 ألف درهم كغرامة، لفائدة المكتب الوطني للكهرباء المطالب بالحق المدني.
وقررت المحكمة تخفيض المدة السجنية لحليم البقالي الذي يقبع بالسجن المحلي للحسيمة من 4 سنوات سجنا لسنتين سجنا نافذا.
وكانت محكمة الاستئناف الابتدائية الدرجة الأولى بالحسيمة قضت، في وقت سابق، بالسجن 4 سنوات في حق عبد الحليم البقالي المناضل في الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالمغرب وناشط بارز في حركة 20 فبراير بالحسيمة، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وذلك بعد أن قرر الوكيل العام للملك متابعتهم بتهم العصيان، التحريض على استعمال العنف، إغلاق مؤسسات عمومية، احتجاز أفراد القوات العمومية، قطع الطريق وتعطيل المرور، إتلاف وثائق عمومية من داخل المكتب الوطني للكهرباء، عرقلة حرية العمل، التجمهر المسلح والغير المرخص، وتهديد أصحاب مراكز تجارية.
وعرفت المحاكمة حضورا مكثفا لعائلات المعتقلين واستغرقت مدة زمنية تجاوزت 9 ساعات امتدت من الساعة التاسعة صباحا لحدود السادسة مساء صدحت خلالها حناجر المتضامنين المرابطين على طول رصيف المحكمة بشعارات مناهضة للأحكام الجائرة الصادرة في حق معتقلين أبرياء.
ويُذكر أن فروع التنسيق الإقليمي للمعطلين بالحسيمة نفذت وقفة احتجاجية بالرصيف المقابل لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، رددوا خلالها شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقل حليم البقالي وباقي معتقلي الأحداث الاجتماعية التي عرفتها المنطقة يوم 8 مارس من السنة الجارية.
