ألتبريس: خالد الزيتوني / حكيم بنعيسى
أكدت مصادر مطلعة للجريدة أن لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية لازالت ومنذ أزيد من أسبوع تباشر افتحاص الملفات بمختلف أقسام بلدية بني بوعياش للتحقيق في مجموعة من الملفات التي تهم بالأساس مجال التعمير والبناء بدون ترخيص في مجموعة من العقارات والبنايات التي كانت تابعة للأملاك الجماعية.
وحسب مصادر مطلعة فإن لجنة التفتيش قامت بمعاينة ميدانية لمشاريع التأهيل الحضري التي عرفتها مدينة بوعياش، كما عاينت مشاريع البنية التحتية والبناء العشوائي الذي يعرف انتشارا غير مسبوق بالمجال الحضري، ذات المصادر أكدت على أن اللجنة وبعد افتحاصها للعديد من الملفات انتقلت للمعاينة الميدانية للوقوف على مدى مطابقة مصاريف التسيير والتأهيل المتضمنة في وثائق المجلس مع الحالة المزرية التي تعرفها أهم مرافق المدينة بما في ذلك السوق الأسبوعي الشبيه بمزبلة كبيرة، علاوة على اهتراء الطرق وشبكات الصرف الصحي والماء الصالح للشرب والإنارة.
اللجنة التي حلت بالبلدية بعد طول انتظار من المعارضة التي وجهت العديد من الشكايات في وقت سابق للمجلس الجهوي للحسابات، تطالب فيها الأخير بافتحاص ميزانية التسيير بالمجلس، وكذلك الوقوف على ما تسميه المعارضة بالاختلالات المصاحبة لترجمة الميزانية وكذلك الخروقات التي يعرفها قسم التعمير والذي كان موضوعا لعدة لجن من الداخلية وكذلك للضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي.
مصادر مؤكدة صرحت للجريدة بكون اللجنة ذاتها قامت صباح اليوم الثلاثاء 11 دجنبر الجاري، باستدعاء 3 أعضاء من المعارضة، هذه الأخيرة أكدت في تصريح حصري أن أسئلة اللجنة ركزت بالأساس على المرتكزات التي تبني عليها المعارضة اتهاماتها للمجلس بسوء التسيير، وكذلك عن الأسباب والخلفيات التي دفعت بالمعارضة لتقديم استقالتها بشكل جماعي، حيث من المحتمل أن تستمع ذات اللجنة للمكتب المسير لمعرفة رأيه من تصريحات المعارضة.
