ألتبريس
عشرات المغاربة عممت أسماؤهم وصورهم على المنافذ والحدود البرية والبحرية والجوية عبر العالم بغرض القبض عليهم. العنوان البارز لمذكرات بحث عممت موخرا من الشرطة الجنائية الدولية الانتربول من مقرها في مدينة ليون الفرنسية على186 من الدول الأعضاء. مذكرة وحدة إسناد التحقيقات وبدعم من مركز العمليات والتنسيق التابعة للانتربول لاتهم حاملي الجنسية المغربية فقط. هناك العديد من الجنسيات الأخرى التي يتم تحيينها باستمرار بتنسيق مع المكاتب الوطنية للانتربول في الدول الأْعضاء.
المغاربة المبحوث عنهم دوليا هم حوالي103 متهم. يظهر في أول القائمة عشرات من الارهابيين ، في حين تتنوع تهم البقية بين الاتجار الدولي في المخدرات وتبييض أموال وتزوير وثائق وسرقات السيارات.
في تفاصيل الأرقام المغاربة المبحوث عنهم في جرائم لها امتدادات دولية، هناك التهريب الدولي للمخدرات هم 12 متهما. يليهم18 شخصا مبحوثا عنهم لنشاطهم في غسل وتبييض الأموال . أما النشيطون في شبكات سرقة السيارات عبر العالم فهم11 متهما. مقابل 10 أشخاص مبحوث عنهم لاتهامهم بتزوير الوثائق من جوازات سفر وتأشيرات وغيرها.
مذكرات الأنتربول حول المبحوث عنهم عالميا ركزت بشكل خاص على المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية أو متمركزين في معسكرات تدريب ويعدون بالمئات. الحاملون منهم للجنسية المغربية هم في حدود 52 شخصا.
للاشارة فتعميم المذكرة الأخيرة للأنتربول يأتي في سياق يشهد عددا من التحديات الأمنية المفتوحة على مجموعة من الإكراهات والتهديدات التي يحملها خطر تزايد نشاط شبكات الإجرام المنظم والعابر للقارات وعلاقته بالإرهاب. في مقدمة التحديات تزايد نشاط شبكات غسل وتبييض الأموال عبر العالم. المغرب ضمن الدول المستهدفة من قبل هذه الشبكات.
في السابق كانت ظاهرة تبييض الأموال تعتبر مشكلا ثانويا. الآن أصبحت تدخل في صلب عمل الشرطة الجنائية الدولية، خاصة وحدة مكافحة غسل الاموال بتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمخباراتية الوطنية والدولية. لاسيما بعد أن أصبحت ملاذا لنشاط الشبكات الاجرامية العابرة للحدود وخاصة التنظيمات الارهابية. أكثر من ذلك أصبح المتورطون فيها أناس فوق كل الشبهات. يتقلدون أهم المناصب ويرتبطون بعلاقات دولية كبيرة..
الانتربول ولدعم الأجهزة الأمنية عبر العالم، وضمنها المغربية، شكل خليتين. واحدة متخصصة في تتبع ورصد الظاهرة. الثانية مكلفة بتجميع المعطيات والمعلومات. هذه الآخيرة توضع في خدمة الدول خاصة الهيئات المكلفة بإنفاذ القانون.
قبل تعميم مذكرة الانتربول المنبهة إلى خطر تزايد عمليات تبييض الأموال، كان المغرب أرسل في وقت سابق ضباطا إلى فرنسا. العملية ليست جديدة على المديرية العامة للأمن الوطني .الهدف منها المشاركة في دورة تدريبية على آخر التقنيات في تتبع شبكات تبييض الأموال العابرة للحدود، خاصة بعد أن أصبح المغرب بحكم موقعه الاستراتيجي مستهدفا.
عن جريدة الأحداث المغربية
