ألتبريس: خالد الزيتوني.
عرف ميناء الحسيمة خلال الآونة الأخيرة تناقصا في كميات الأسماك المصطادة وذلك بسبب المشاكل المتعددة التي يعيشها القطاع، وتراجعت نسبة الإنتاج السمكي بالنسبة لهذا العام ولغاية نونبر 2012، بنسبة 32.24 % مقارنة بالسنة الماضية، كما أن قيمة المبيعات وحسب مصادر من المكتب الوطني للصيد البحري بالحسيمة تراجعت خلال ذات الفترة بنسبة 38.57 % وهو مؤشر مهم يستوجب تحركا عاجلا لتحديد مكامن الخلل المؤدية لتناقص الأسماك المصطادة، ومدى تأثيرها على الأمن الغذائي للمنطقة والجهة بصفة عامة وكذلك على تشغيل اليد العاملة.
ميناء الحسيمة عرف إنتاج خلال نفس الفترة من سنة 2011، ما مجموعه 8475206.44 Kg ، في حين عرف إنتاج ما مجموعه من الأسماك خلال نفس الشهر من السنة الجارية 5742446.00 Kg . التناقص في كميات الأسماك المصطادة يقابله تناقص في الأموال المتحصل عليها من بيع المنتجات البحرية، العديد من المتدخلين في العملية الإنتاجية أكدوا على أن الأطنان من الأسماك المصطادة لا يتم بيعها في سوق السمك، ويتم تهريبها وتحميلها على متن شاحنات لتباع خارج السوق، خاصة المنتجات البحرية للصيد بالجر ذات القيمة المالية المرتفعة، حيث أكدت مصادر مطلعة للجريدة على أنه رغم طوق الحراسة المضروب على أرصفة الميناء من طرف حراس المكتب المذكور، فإن العديد من المراكب تقوم بتحميل منتوجها، دون أن يتم تسجيل الكميات المصطادة من الأسماك في السجلات الرسمية للمكتب الوطني للصيد، هذا العامل يسبب بشكل أساسي في انخفاض كميات الأسماك المصطادة وكذا قيمته المالية، علاوة على ضياع الحقوق الاجتماعية للبحارة والمتمثلة أساسا في التغطية الاجتماعية والصحية، وكذلك أموال الدولة والبلدية المتحصل عليها من خلال خصم نسب معينة من مبيعات السمك.
وفي إطار الحفاظ على الثروات البحرية أوضح مسؤول قطاع الصيد البحري أنه باستثناء صنف القشريات والأخطبوط، فإن باقي الأسماك الأخرى لا تعرف أي قانون تنظيمي يقنن عملية الصيد بمنطقة الحسيمة، وعادة ما يعرف ميناء الحسيمة صيد الأسماك الصغيرة أثناء فترة توالدها خاصة السردين الصغير أو ما يصطلح عليه محليا باسم ( سردينتة )، الشيء الذي تعتبره الجمعيات البيئية هدرا خطيرا للثروات البحرية لأن القانون البحري يمنع صراحة اصطياد الأسماك أثناء فترات توالدها بدون تمييز وكذا الأسماك دون القامة التجارية، وأضاف ذات المصدر أن الراحة البيولوجية توجد فقط في المياه الجنوبية للمغرب، حيث مؤخرا تم سن ذات القانون على بعض أصناف الرخويات دون باقي أصناف الأسماك مما يترك الباب مفتوحا لصيد الأسماك الصغيرة أثناء فترة تكاثرها.
جريدة الأحداث المغربية
