ألتبريس: مراسلة خاصة
أقر وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش بوجود صعوبات كثيرة في أجرأة برنامج إبحار 1 الذي جاء في إطار مخطط أليوتس والرامي إلى عصرنة وتأهيل قطاع الصيد البحري، وكان تنفيذ هذا المخطط قد وجه ضربة قوية للصيد الساحلي والتقليدي بالحسيمة، حيث دفع بالمئات من العاملين والمهنيين إلى أتون العطالة وتسبب ولازال في العشرات من الاحتجاجات.
وفي سياق رد الوزير على سؤال للاتحادي عبد الحق أمغار حول أزمة القطاع بالحسيمة، استعرض عزيز أخنوش جملة من المشاكل والإكراهات على رأسها: الفواتير المقدمة من مالكي السفن والتي لا تتماشى مع ما تنص عليه مدونة التجارة، شهادات الاقتطاعات لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي بالنسبة لمالكي مراكب الصيد التقليدي والساحلي، الإدلاء بشهادة الاستخلاص الضريبي بالنسبة للصيد التقليدي وغيرها من العوائق، في حين اعتبر عبد الحق أمغار أن: “الوزارة التجأت إلى سياسة اللف والدوران في إجابتها على السؤال، إذ اعتبر أن الوزير تهرب من الإجابة على مشكل كوطا سمك التونة وبطالة البحارة خاصة بعد سحب الشباك العائمة وتركهم يواجهون مصيرهم المجهول”. وفي حين اعتبرت الوزارة في جوابها على أمغار أن مشكل كوطا سمك التونة تمت تسويته عبر الرفع من حصتها من 30 طن إلى 130 ألف طن، فإن أمغار يرى أن المشكل لازال قائما إن لم تلتجئ الوزارة إلى إقرار حصص متعادلة ومتوازنة لكل منطقة كحل موضوعي وعقلاني، وأضاف أنه يتعين راهنا تكثيف جهود التنسيق مع البحارة والمهنيين العاملين بالقطاع عبر انفتاح الاتحاد الاشتراكي عليهم والبحث في الآفاق الممكنة للاشتغال من أجل إيجاد مخرج يراعي مصالح هذه الفئة الاجتماعية.
