أوضحت مصادر مطلعة على أن التقرير الأممي الذي قدمه الفريق الأممي المشتغل حول الإختفاء القسري، يتجاوب مع مطلب عائلتي محمد اعبابو والحسين المنوزي“.
وأشارت ذات المصادر، على أن التقرير الأممي يطالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتولي مهمة البحث واستدعاء الشهود في ملف الاختفاء القسري المرتبط بالمعتقل السري p f 3 النقطة التابثة الثالثة .
واعتبرت مصادرنا على أن هذه المعطيات مرتبطة بانتهاكات قد تمس بأسرار الدفاع الوطني، غير أنه لحد الساعة لم يحرك الوكيل العام لمحكمة النقض المسطرة بإحالة الشكاية على الغرفة الجنائية المختصة.
وتجدر الإشارة أنه قد سبق لذوي حقوق الحسين المنوزي المختطف من تونس في 29 اكتوبر 1972 ،و محمد اعبابو المختطف من السجن المركزي في 7 غشت 1974 ،رفقة مجموعة من الضباط رفاقه والمحكومين في قضية محاولة انقلاب 16 غشت 1972 ،سبق للعائلتين أن تقدما لقاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف بالرباط بطلب الاستماع والافادة لرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان دون جدوى.
كما سبق للدفاع أن طالب باستدعاء كل من الجنراليين حميدو العنيكري وحسني بنسليمان قصد افادة وتنوير القضية باعتبارهما كانا مسؤولين اداريا /ترابيا عن منطقة تواجد المعتقل السري والناحية حيث أعيد اعتقال المختطفين اثر محاولة الفرار في ليلة 13/12 يوليوز 1975.
وحسب تصريح الأستاذ مصطفى المنوزي محامي العائلتين ورئيس منتدى الحقيقة والإنصاف لفبراير.كوم، فإنه تقرر تقديم طلب استبدال قاضي التحقيق على إثر رفضه لجميع الطلبات ، مبرزا فشل “القضاء “، في طبعته الحالية ،في امتحان الاستقلالية ، آملا أن يتشكل سريعا المجلس الأعلى للسلطة القضائية لكي تتم مواصلة اجراءات التحقيق بجدية واستقلالية طبقا لما هو مأمول من مقتضيات دستور فاتح يوليوز .
فقد تبث حسب الملحوظ، يضيف المانوزي، أن غرفة التحقيق تساير تعليمات النيابة العامة والتي بدورها لم تبرهن عن حيادها تجاه السلطة التنفيذية ،خاصة وأنه سبق لدفاع العائلتين أن تقدم بشكاية ضد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ينذره فيها بعدم التأثير على مجريات التحقيق الجاري ،تحت طائلة متابعته بجنحة التأثير على القضاء وتحقير مقرراته طيقا لمقتضيات الفصل 266 من القانون الجنائي ، وذلك بمناسبة تقديم الحكومة لمشروع قانون حصانة العسكريين ،و الذي يمنع العسكريين تقديم معطيات.
