انطلقت بمدينة تطوان صباح اليوم، الثلاثاء 12 ماي 2026، أشغال دورة تكوينية حول الرقمنة والتحول الرقمي، لفائدة عضوات وأعضاء مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، وذلك في إطار برنامج يهدف إلى تعزيز قدرات المنتخبين في مجالات تدبير الشأن المحلي والجهوي، ومواكبة التحولات التي تعرفها الإدارة العمومية في مجال التحديث الرقمي.
وتندرج هذه الدورة، المنظمة على مدى يومين، ضمن سلسلة من اللقاءات التكوينية الرامية إلى تطوير كفاءات أعضاء المجالس الترابية، وتمكينهم من أدوات حديثة في التدبير والتخطيط واتخاذ القرار، بما ينسجم مع متطلبات الحكامة الجيدة والرفع من جودة الخدمات الموجهة للمواطنين على مستوى الجهة.
وأكدت الجهة المنظمة، خلال افتتاح اشغال التكوين، أن التحول الرقمي أضحى خيارا استراتيجيا وضروريا لتحديث الإدارة العمومية، لما يوفره من إمكانات مرتبطة بتبسيط المساطر، وتسريع معالجة الملفات، وتحسين جودة الخدمات، فضلا عن تقوية النجاعة الإدارية وتعزيز الشفافية في تدبير المرافق العمومية.
كما أبرزت أن مواكبة هذا الورش تقتضي تمكين المنتخبين من الكفاءات والمعارف الرقمية الضرورية، بما يساعد على تطوير آليات العمل داخل المؤسسات المنتخبة، وتحسين الأداء الإداري، والاستجابة بشكل أفضل لحاجيات المواطنين وانتظاراتهم، في سياق يتطلب إدارة أكثر مرونة وفعالية.
ويتضمن برنامج الدورة عدة محاور تهم مفاهيم التحول الرقمي، وأدوار التكنولوجيا الحديثة في تطوير الخدمات العمومية، وخفض التكاليف التشغيلية، إلى جانب الحفظ الرقمي للوثائق والمعطيات، وتسهيل الولوج إلى المعلومات، فضلاً عن آليات تدبير التغيير داخل المؤسسات ومواكبة الموارد البشرية لهذا المسار.
كما تشكل هذه الدورة مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين، والاطلاع على أفضل الممارسات المرتبطة بالرقمنة، بما يسمح بتطوير الأداء الإداري وتعزيز النجاعة الترابية، وترسيخ إدارة جهوية أكثر حداثة وفعالية.































