التبريس: خالد الزيتوني
علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن بحارة ومجهزي مراكب الصيد الساحلى بميناء الناضور شنوا أمس الخميس إضرابا عن العمل، احتجاجا على ما وصفوه بالمخاطر التي تحدق بمهني القطاع ومعهم البحارة بسبب ما أصبحت تفرضه الوزارة الوصية ، من قوانين تعمل حسبهم على تضييق فرص حصولهم على المنتجات البحرية، والذي يوجد من بينها ما تقوم به السلطات من مراقبة لفتحات الشباك التي تستعملها مراكب الصيد بالجر ( مايا )، وكذلك الغرامات الباهضة التي تفرض على المراكب من نفس الصنف في حالة ارتكابها لمخالفة قوانين الصيد البحري المرتبطة أساسا بالصيد في المياه القليلة العمق.
الإضراب الذي انخرطت فيه كل قطاعات الصيد البحري بميناء الناضور حمل بداية مطالب الصيد بالجر، وبعدها مراكب صيد السردين الذين يطالبون من جهتهم بوقف المجزرة التي تتعرض لها الأسماك السطحية من طرف قواراب الصيد التقليدي ( ممبراس )، الذين يقومون بالصيد باستعمال مواد متفجرة، وهو ما أصبح يضر حسبهم بالبيئة البحرية والمنتوج السمكي الذي يعرف تناقصا مطردا.
المضربون طالبوا بوقف استعمال المتفجرات في الصيد خاصة بمنطقتي سيدي حساين وبويفار، والكف عن فرض معايير على استعمال الشباك من طرف المراكب التي تعمل على أكثر من 3 أميال بحرية.
وسبق للعاملين بمعهد البحث في الثروات البحرية الكائن مقره بالناضور أن عثروا خلال قيامهم بدراسة، لفائدة مراكب الصيد بالجر بالحسيمة، بخصوص تقليص مسافات الصيد،حيث كانوا يركبون مركبا للصيد، أن عثروا على متفجرات عالقة بشباكهم بمنطقة الصيد الكائنة بسيدي حساين.
