يسود تذمر كبير في صفوف الموظفين الراغبين في التسجيل بالجامعات بعد أن اصطدموا بقرار يحرمهم من التسجيل، ويحول دون متابعتهم للدراسة كما كان عليه الحال في السنوات السابقة، إذ تطالب إدارات عدد من الكليات ذات الاستقطاب المفتوح من الموظفين الراغبين في التسجيل في مسالك الإجازة في الدراسات الأساسية، تقديم ترخيص وزاري مصحوب بتفرغ متابعة الدراسة برسم الموسم الجامعي الحالي، إضافة إلى طلب خطي وشهادة البكالوريا، وانتظار قبول ملفاتهم بعد مدارستها وانتقائها، في الوقت الذي أعلنت فيه كلية الحقوق بجامعة المولى اسماعيل بمكناس عدم قبول تسجيل الموظفين.
واعتبر مصدر نقابي، أن مطالبة الطلبة بتقديم «شهادة التفرغ» يحرم فئة عريضة من المغاربة من حقهم في الحصول على شواهد ودبلومات عليا، ويمنع “ضمنيا” الموظفين من متابعة الدراسة، وأكد المصدر ، أنه لا وجود لوثيقة «تفرغ» التي تطالب بها الجامعات في مصالح بعض الوزارات، لافتا إلى أن الطريقة الوحيدة التي تتيح للموظفين التفرغ هو «الاستيداع الإداري» وهي الحصول على رخصة بدون أجر. واستبعد المصدر أن يلجأ الموظفون إلى هذه الصيغة لأنها تحرمهم من رواتبهم طيلة المدة التي يطلبونها. وشدد المتحدث على ضرورة أن تبحث الوزارة عن حلول أخرى من قبيل تكييف جدول زمن الدراسة مع أوقات فراغ الموظفين وإيجاد صيغة مناسبة للدراسة عن بعد أو في الليل وفي عطلة نهاية الأسبوع كما هو الشأن عليه في أغلب الجامعات الأجنبية.
