التبريس: متابعات
أكد بيان لجمعية أزير لحماية البيئة على أن استغلال الغطاء الغابوي بشكل غير منظم ، يعتبر أحد أهم المخاطر التي تستدعي أخذها بعين الاعتبار في تدبير البيئة والموارد الطبيعية وأضاف أن هذه الظاهرة هي نتيجة حتمية لاختلال التوازن الإيكولوجي بقطبيه الإنسان والطبيعة . الإنسان من خلال الحديث عن مافيا منظمة تستهدف الثروة الغابوية . والطبيعة من خلال العوامل الطبيعية المتمثلة أساسا في التصحر وانجرافات التربة والجفاف يوضح البيان.
البيان اعتبر إقليم الحسيمة، ضمن الأقاليم الأكثر تضررا من الاستغلال السالف للذكر . هذا الواقع يفرض على الدولة بمؤسساتها الرسمية والمنظمات غير الحكومية تؤكد الجمعية البيئية للإنخراط بشكل فعلي من أجل حماية هذه الثروة ، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات مباشرة وغير مباشرة عاجلة، الجمعية أكدت على اجتماعها لعقد مقاربة تهدف لدعم ومساندة المساهمين في مجال فهم الآليات والتدابير المتخذة دوليا ووطنيا أو المزمع اتخاذها في هذا المجال، البيئيون كذلك كان اجتماعهم لتدارس حيثيات وأهداف صمت المياه والغابات ومحاربة التصحر على الخروقات التي تطال المجال الغابوي بإقليم الحسيمة، خاصة بمناطق تركيست، بني عمارت، كتامة، تبرانت، اساكن، بني بونصار …وجدير بالذكر يؤكد البيان أن ناقوس خطر هذا الملف الشائك قد تم دقه من طرف فعاليات المجتمع المدني سابقا، يوضح المصدر أن ذلك كان من خلال مجموعة من التقارير والمراسلات المبنية على زيارات ميدانية رصدت من خلالها خروقات واختلالات عرفها و يعرفها المجال الغابوي بالإقليم، والتي نشرت بمجموعة من الجرائد الوطنية والدولية وكذا وسائل الإعلام السمعية البصرية والالكترونية، والتي رفعتها الجمعية كذلك للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر وكذا مديرياتها الإقليمية والجهوية
أزير لحماية البيئة وتماشيا مع مطالبها الملحة خاصة بكل من المناطق المذكورة ناشدت المسؤولين قصد وقف التخريب الذي تتعرض له الغابة، وطالبتهم كذلك بإشراك فعاليات المجتمع المدني بالإقليم في تتبع وضعية الغطاء الغابوي، وعقد لقاء يجمع المندوب السامي بالهيئات المدنية الإقليمية بمدينة الحسيمة لوضعه في صورة واقع الغابة من زاوية أخرى
الجمعية طالبت بتشكيل لجنة مشتركة تضم المجتمع المدني للتحقيق في الخروقات والاختلالات التي عرفها ويعرفها المجال الغابوي وضمان حيادية واستقلالية التقارير وتتبعها، وإلزامية تحمل باقي الفرقاء – السلطات المحلية ، الدرك الملكي ، القضاء والمجالس المنتخبة … لمسؤولياتهم يوضح البيان في الحد من استنزاف الثروة الغابوية واستثمار عائداتها في تنمية الساكنة المجاورة للغابات، وكذلك الترافع من أجل تعديل القوانين المنظمة للقطاع الغابوي، وضرورة التزام الدولة المغربية بالمواثيق الدولية ذات الصلة بالبيئة عموما والغابة بشكل خاص. الجمعية أدانت بعد ذلك طريقة التعاطي مع المراسلات والتقارير المرفوعة للإدارة الوصية من طرف هيئات المجتمع المدني، وطالبت بالمقابل الجهات المعنية بافتحاص وتتبع الصفقات الخاصة بالتشجير واستغلال الثروة الغابوية
