التبريس
أكدت رسالة موجهة لوزير الفلاحة والصيد البحري بالرباط، على أن الجمعية العصرية لأرباب المراكب بميناء الحسيمة، سبق أن وجهت العديد من المراسلات أثارت من خلالها العديد من المشاكل التي يعانيها قطاع الصيد البحري بمنطقة الحسيمة.
الرسالة التي تحمل توقيع الجمعية العصرية لأرباب المراكب بميناء الحسيمة، أكدت على أن الأوضاع تزداد تأزما، كما أبدت تخوفات المهنيين من مستقبل ينذر بكوارث حقيقية، أصبحت تهدد تأكد الرسالة، مصير أحد الروافد الحيوية للاقتصاد الوطني.
الرسالة أكدت كذلك على أن قلق المهنيين أصبح كبيرا بسبب غياب تدخل من الوزارة الوصية على القطاع، لتتخذ المتعين والتدابير الضرورية لردع كل المخالفين للقوانين، حيث تعلق الرسالة أنه من الأساسي اعتماد إجراءات التخفيف من الأزمة الخانقة والمتراكمة عبر تدخل الوزارة بتدابير فعالة وكفيلة لتجاوز المشاكل التي وصفتها الرسالة بالمتسارعة، والعميقة، وذلك بالحد من الأشكال التي تهدد مهنة الصيد المستدام.
الرسالة أكدت على أن المهنيين سبق أن توقفوا لمرات عديدة عن العمل إضرابا على الحالة التي آل إليها القطاع، وكان آخرها تؤكد الرسالة إضراب إنذاري لمدة 72 ساعة. الاحتجاج تؤكد الرسالة أنه جاء تنديدا باستمرار استعمال المتفجرات في الصيد بمناطق ” سيدي حساين، شملالة، بني سعيد، بني بوغافر، وسمار “. المصدر أكد على خطورة الصيد بهذه المواد التي تعد أحد أهم الانتهاكات للبيئة البحرية، وذلك تعلق الرسالة من طرف أسطول من القوارب التقليدية الغير القانونية التي تستعمل شباك صيد السردين غير مرخص لها أصلا، الرسالة أكدت على أن مسؤولا بإحدى التعاونيات التي استفادت مع الأسف من مشروع جمعية بيئية بالحسيمة، هو من يدافع على تفجير مياه البحر وقتل الأسماك بالسواحل المذكورة.
المهنيون أوضحوا أن هذه الصورة القاتمة ينضاف إليها وجود بعض الحيتان التي تتكاثر بقوة بسواحل الحسيمة، ( نيكرو )، حيث تعمل على تمزيق الشباك، والنتيجة تؤكد الرسالة هي غياب مردودية في الصيد وإتلاف وتمزيق الشباك.
الرسالة طالبت بإيفاد لجنة وزارية لوضع حد لهذا العبث وتصحيح الاختلالات، والبحث والتقصي والتحري حول الحقائق، ومحاسبة كل المتورطين في الصيد البحري الجائر، الذي سيؤدي لا محالة إلى كارثة اجتماعية وبيئية واقتصادية في المستقبل القريب.
