التبريس: خالد الزيتوني
توصلت ألتبريس ببلاغ إخباري من فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالحسيمة يخبر فيه عن انعقاد اجتماع طارئ للمكتب مساء يوم الأحد 05 يناير 2014، للتداول في ما أسماه البلاغ بقضايا حقوقية وإنسانية خطيرة، حيث ذكر على رأسها وفاة الطفلة فاطمة أزهريو بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بالحسيمة، في ظروف وصفتها الجمعية بأنها تتسم بالإهمال وسوء المعاملة من طرف الادارة ولا سيما جناح تحاقن الدم، وهو جزء يضيف البيان من سلوك القائمين على إدارة المؤسسة المعنية التي فاقمت الوضعية فيها إلى درجة الاستهتار بحياة المواطنين، واستحضر مكتب الجمعية هذه الواقعة بكل سخط وتذمر وأعلن تضامنه المطلق مع عائلة الضحية ومآزرتها من أجل الكشف عن حقيقة ما جرى يوم 04 يناير 2014، وأدى لوفاة الضحية.
وعطف بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالحسيمة، لشجب واقعة السب والقذف في حق مواطن من طرف موظف بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، مكلف بملفات التنفيذ وأوضح البلاغ أن المواطن قصده بغرض سلوك إجراءات التبليغ لأمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة التجارية بفاس، ملف التنفيذ تحت رقم 456/13 وأحيل الملف على ابتدائية الحسيمة، في إطار إنابة قضائية، وتؤكد الجمعية أنه يستفاد من فحوى الشكاية المعززة بالشهود التي تتوفر عليها الجمعية والمسجلة تحت رقم 05/2014، أن المشتكى به عمد إلى الاحتفاظ بالملف مدة طويلة من غير استدعاء العارض، وأضاف البلاغ أنه ظل يقسم له بأغلظ الإيمان أن لا يقوم بواجبه في تنفيذ المسطرة القانونية حيث استشفت الجمعية أن المشتكي به تعمد إرهاق المواطن المذكور بغرض ابتزازه، حيث طالب مكتب فرع الجمعية بإجراء تحقيق في هذه الواقعة وتوقيف الموظف المعني عند حده.
وذكر ذات البلاغ أن فرع الحسيمة للجمعية المغربية لحقوق الانسان قد توصل بعريضة موقعة من طرف عشرات المواطنين من دوار يسمى ” تاشت ” تابع لجماعة إساكن دائرة كتامة، يحتجون فيها على الترامي على الملك الغابوي من طرف من أسماهم المصدر ببعض الأباطرة والفلاحين في المناطق المسماة البلاعة وجنات وهوتة، رغم أن المعنيين بالأمر يؤكد بلاغ الجمعية سبق أن وجهوا شكايات للمدير الإقليمي لمندوبية المياه والغابات ومحاربة التصحر بالحسيمة لكن دون جدوى، ويتهم المترامون بالاستيلاء على مرج الماء والتسبب بالفيضانات جراء انجراف الأتربة بسبب ما أسماه البلاغ بزبر الغابة الآيلة للزوال حتما بهذه المنطقة وفق الوثيرة المتصاعدة للاعتداءات الجارية دون توقف.
وطالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالحسيمة، بفتح تحقيق في موضوع العريضة الموضوعة رهن إشارة مختلف الجهات المسؤولة خصوصا وأن المنطقة المعنية يوجد فيها ثقب استكشافي أعد بتكلفة مالية باهضة لمد السكان المجاورين بالماء الشروب.
وتساءل بلاغ الجمعية بكل أسف غياب الارادة الحقيقية في توقيف نزيف الاعتداءات المتوالية على ما تبقى من الموروث الغابوي والتنوع الايكولوجي بالمنطقة والتي ستواجه يؤكد البلاغ ذاته تحديات كبرى في المستقبل القريب
