أفادت مصادر ” ألتبريس ” أن عامل إقليم الحسيمة فريد شوراق أصدر أخيرا قرارا بتجميد عضوية رئيس المجلس الجماعي لبلدية تارجيست ( م. ب ) وأحد نوابه (ن. ح ) بسبب ارتكابهما أعمالا مخالفة للقانون، وذلك بعد أسابيع قليلة من انتخاب الأول رئيسا لبلدية تارجيست خلفا لفكري الخمليشي والثاني نائبا له. ورفع عامل الإقليم دعوى قضائية إدارية أمام المحكمة الإدارية بفاس للطعن في انتخاب ( م. ب ) المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة رئيسا لجماعة تارجيست، وكذا نائبه ( ن. ح )، من أجل عزلهما بسبب مخالفة المقتضيات الواردة في المادة الـ 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وذلك طبقا للمادة 64 من القانون نفسه. وأوضحت المصادر ذاتها أن تجميد مهام رئيس الجماعة، يأتي بسبب خروقات واختلالات تدبيرية ارتكبها أثناء شغله منصب نائب الرئيس، منها منح شواهد 25.90 بطريقة غير قانونية. وكان جرى انتخاب (م. ب ) في 19 ماي الماضي، رئيسا لجماعة تارجيست، خلفا لفكري الخمليشي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي صدر في حقه قرارا من المحكمة الإدارية يقضي بتجريده من عضويته بالمجلس بسبب تغييره اللون السياسي. ويأتي قرار تجميد عضوية الرئيس ونائبه الثاني قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الجماعية المزمع تنظيمها شتنبر المقبل، وهي الفترة التي يصعب معها إعادة انتخاب رئيس جديد للمجلس، مما سيجعل الجماعة في وضعية “الحلول الإداري” وتعيين لجنة مكونة من خمسة أشخاص تسهر على تصريف أمور الجماعة يرأسها بقوة القانون عامل الإقليم أو من ينوب عنه إلى حين انتخاب مجلس جديد للجماعة طبقا للمادة 74 من القانون المنظم للجماعات.
متابعة
