رغم ما عرفته بلادنا قبيل إجراء استحقاقات الثامن شتنبر الثلاثية من حملات إعلامية واسعة ووقفات احتجاجية من قبل جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، وفي مقدمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام، للتنديد باستشراء الفساد بمختلف أشكاله في المؤسسات والإدارات، ومطالبة الأحزاب السياسية بعدم تزكية المفسدين وكل من تحوم حولهم شبهات فساد، ودعوة جهاز القضاء إلى التعجيل بالبث في الملفات المعروضة على أنظار المحاكم، قصد التصدي لهذه الآفة وترتيب الجزاءات المناسبة لحجم جرائم تبديد واختلاس المال العام.
ورغم كل ما بذل من جهود مضنية على مستوى إنتاج النصوص القانونية ووضع الاستراتيجيات، لاسيما تلك المتعلقة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة، فإن الحال استمر على ما هو عليه إن لم يكن تفاقم بشكل لافت في السنوات الأخيرة، في ظل تواصل سياسة الإفلات من العقاب، ضعف آليات الرقابة والمحاسبة وغياب الإرادة السياسية الحقيقية للقضاء على هذه الظاهرة المؤرقة. وإلا كيف يمكن تفسير إصرار أمناء بعض الأحزاب السياسية على تشجيع الترحال السياسي وتزكية بعض المنتخبين غير النزهاء ومنحهم فرصة الحصول على “حصانة” ضد المتابعات؟ فهل هي الرغبة في الاغتناء الفاحش، أم أن الظفر بأكبر عدد ممكن من المقاعد بات لديهم أهم بكثير من صون سمعة المؤسسات المنتخبة والحفاظ على مصداقيتها؟ أليس من العبث أن ترصد الدولة ملايين الدراهم للمؤسسات الرقابية دون أن يكون لتقاريرها القاتمة أي أثر على بعض الفاسدين من المسؤولين والمنتخبين ورؤساء الجماعات وسواهم؟
وبصرف النظر عما شاب هذه الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية من تجاوزات وخروقات، تمثل بعضها في استعمال المال لاستمالة الناخبات والناخبين، فقد كشفت نتائجها عن عودة مجموعة من المفسدين إلى مناصبهم/مناجمهم سالمين غانمين، منهم نواب ومستشارون برلمانيون ورؤساء جماعات إما مطلوبون للعدالة في ملفات خطيرة، وإما صدرت في حقهم أحكام بالسجن أو بالعزل من المسؤولية الانتدابية، فضلا عن وجود ملفات مازالت رائجة أمام المحاكم منذ سنوات، شأنها في ذلك شأن تقارير المجلس الأعلى للحسابات. ألا يتعارض ترشيح هؤلاء المفسدين مع ما ترفعه الأحزاب السياسية من شعارات حول محاربة الفساد، وتردده من خطابات عن تخليق الحياة العامة في برامجها الانتخابية؟ ثم لم لا تتخذ السلطات العمومية كافة الإجراءات الكفيلة بمحاصرتهم، وقيام المجلس الأعلى للحسابات بدوره الدستوري والقانوني في مراقبة تدبير الهيئات السياسية للنفقات الانتخابية؟ فأين نحن إذن من مقتضى “ربط المسؤولية بالمحاسبة”؟ وما مصير تلك الأحكام الصادرة في حق المتورطين في ذلك الكم الهائل من الملفات؟ ولمن المصلحة في تجميد الكثير منها على الرفوف ؟
فهناك نماذج كثيرة من المفسدين تسبقهم شهرتهم العفنة، يبثون اليأس والإحباط في النفوس بممارساتهم الدنيئة أمام عيون الجميع، ويساهمون في فقدان الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة، إذ لا يكادون يفارقون مناصبهم إلا ليعودوا إليها ثانية عبر بوابة الاستحقاقات الانتخابية بشتى الطرق الملتوية.
وهذا محمد مبديع القيادي في حزب “السنبلة” والوزير السابق، واحد من أبرز المتهمين بالفساد، الذي ارتبط اسمه بذلك العرس الأسطوري الذي أقامه لنجله خلال عام 2019 بمناسبة زفافه من حفيدة وزير أول فرنسي سابق، وما خلفته أجواء البذخ المبهرة من بالغ الأثر في أعماق ساكنة المدينة الفقيه بنصالح، التي ما انفكت تتخبط في عدة مشاكل وتعيش واقعا مزريا على عدة مستويات اقتصادية واجتماعية وبيئية. حيث أنه بالرغم مما ظل يلاحق الرجل من ملفات ثقيلة، تمكن من الاستيلاء على رئاسة الجماعة للمرة السادسة على التوالي ومنذ 1997، بدعم من بعض منعدمي الضمير مواطنين ومنتخبين يعرفون جيدا مساره المشبوه وسمعته السيئة، بعدما صوت لصالحه عشرين منتخبا بمن فيهم منتخبو حزب العدالة والتنمية، في حين لم يحظ منافسه القيادي المعروف بحزب الاستقلال رحال مكاوي سوى ب”13″ صوتا.
وجدير بالذكر أنه علاوة على ما كانت أنجزته المفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية من تقرير أسود في شأن عديد الاختلالات، منها ما يفوق 20 صفقة عمومية مشبوهة. سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام هي الأخرى أن قدمت شكاية ضد الفارس المغوار الذي لا يشق له غبار محمد مبديع، حول شبهة الاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية وتبديد واختلاس أموال عمومية، إلى جانب تجاوزات أخرى كثيرة وخطيرة ذات طابع جنائي، تتعلق بالتدبير العمومي لجماعة الفقيه بنصالح، التي رصدتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وأحالها رئيس النيابة العامة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الدار البيضاء. فمن يحمي مثل هؤلاء “الأباطرة”؟
إننا مع مقولة “مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس” لما عرفه من تطورات وقطعه من خطوات إيجابية في عدة اتجاهات. وأنه استطاع رفع الكثير من التحديات وكسب رهان تكريس الديمقراطية، حين أبى إلا أن ينظم ثلاثة استحقاقات انتخابية في يوم واحد غير عابئ بتداعيات جائحة “كوفيد -19″، وأن يبعث عبرها بعدة رسائل لأعدائه وخصوم وحدته الترابية، ومنها ارتفاع نسبة المشاركة التي بلغت 50,35 في المائة على الصعيد الوطني وما بين حوالي 59 و67 في المائة بالأقاليم الجنوبية. بيد أنه في المقابل مازال بحاجة إلى مضاعفة الجهود في اتجاه القطع مع مختلف مظاهر الفساد والرشوة والريع، لما تشكل من خطورة على مستقبل التنمية وتماسك المجتمع، والحيلولة دون بلوغ المفسدين لمناصب المسؤولية.
اسماعيل الحلوتي
