– سنة 212/2011 بلغت اعتمادات المقاصة سنويا من ميزانية الدولة رقما خياليا وهو 57 مليار درهم (5700 مليار سنتيم)،
– تقرير المجلس الأعلى للحسابات جوابا على سؤال واستشارة تقدم بها فريق البيجيدي أكد أن هذه الميزانيات الضخمة لاتصل في معظمها الى المستحقين،
– يعني أن هناك أموالا طائلة تضيع منذ زمان في دهاليز وعبر فواتير المقاصة ولا تصل الى المواطنين المحتاجين اليها ويعلم الجميع أن شركات المحروقات هي اكبر المستفيدين من ذلك،
– بعد ذلك جاءت فكرة الدعم المباشر للمواطنين المحتاجين ولكن تمت عرقلتها سياسوبا مع الاسف الشديد،
– ثم جاء قرار تحرير أسعار الوقود بناء على دراسات وتوقعات كانت تؤكد كلها ان تحرير اسعار المحروقات سيكون في صالح المواطنين وعموم المستهلكين، وهذه الفرضية أثبتها تقرير اللجنة البرلمانية لاحقا،
– هذا التحرير مكن بالفعل خزينة الدولة من الاحتفاظ سنويا ب 40 مليار درهم وتوجيهها لمختلف البرامج الاجتماعية والبنيات التحتية التي عرفت تطورا نوعيا في تلك المرحلة، يعني أنها تبقى في الأخير في صالح المواطنين،
– ولكن مع الأسف وبفعل ما يفترض أن يكون بمثابة تصرفات مخلة بحرية المنافسة ونشوء الاتفاقات القبلية للإبقاء على الأسعار مرتفعة، بفعل ذلك تم إفشال الهدف من تحرير الأسعار خصوصا استفادة المواطن من انخفاضها،
– جاء تقرير اللجنة البرلمانية التي تشكلت بطلب من فريق العدالة والتنمية وبرئاسة من أحد أعضائه ( الدكتور عبد الله بووانو) ليؤكد ذلك ويفترض وجود تصرفات منافية للمنافسة وراءها شركات المحروقات وتم استنتاج رقم خطير يهم فقط فترة قصيرة يتمثل في 1700 مليار سنتيم كأرباح فوق المعتاد والمعقول أخذتها بهذه الطريقة شركات المحروقات وعلى رأسها الشركة المعروفة،
– ضبط هذه الوضعية واصدار الحكم بشأنها ومعاقبة المخالفين المفترضين واسترجاع ما تم أخذه بشكل غير مشروع يعتبر من اختصاص مجلس المنافسة بشكل حصري كمؤسسة دستورية يوكل اليها ذلك وهي مؤسسة مستقلة تماما عن الحكومة،
– بالفعل شرع مجلس المنافسة في مدارسة الموضوع وذهب الى حدود إصدار القرارات والأحكام ولكن وقع تعثر ما نتيجة خلافات وظل الرأي العام لحد الآن ينتظر نتائج متابعة الأمر من طرف مؤسسات الدولة واللجنة التي تم تكليفها ،
– في انتظار صدور لاحكام والقرارات اللازمة عملت حكومة الدكتور العثماني الى المزيد من فتح مجال المنافسة أمام عدد كبير من الشركات بلغ 18 شركة جديدة، وذلك للمزيد من الدفع نحو اقرار شروط المنافسة المفتوحة،
خلاصة القول أن تحرير الاسعار وفق كل المعطيات سيكون في فائدة المواطنين ولكن عدم حدوث ذلك يجعل كل مخالف للقانون يتحمل مسؤوليته ولا أحد سيتحمل التبعات مكانه والجميع ينتظر قرارات مجلس المنافسة ذي الاختصاص دستوريا في الأمر.
أحمد صدقي
