ابراهيم مومي
إذا كانت الحكومة الحالية غير مسؤولة سياسيا عن اعتماد نظام المقايسة وتحرير أسعار المحروقات، فإنها مما لاشك فيه تتحمل مسؤولية كبيرة على مستوى التدخل لحماية المواطن المغربي من خطر التضخم الذي بات يهدد السلم الاجتماعي خاصة أن هذه الحكومة جاءت لتفعيل تدابير إرساء دولة الحماية الاجتماعية كما أرادها جلالة الملك من خلال رؤيته المبثوثة في النموذج التنموي الجديد.
لذلك وحسب وجهة نظري؛ يلزم على الأغلبية الحكومية بمكوناتها الثلاثة أن تتحلى بالشجاعة السياسية وأن تكون في مستوى التحولات الاستراتيجية لبلادنا عبر فرز سياسات تتخذ من تطلعات جلالة الملك جسرا وبوصلة لخدمة المواطن المغربي، ومن بين ما أقصد بها، سياسات عمومية استثنائية تأخذ بعين الاعتبار المرتكزات المقترحة الآتية:
أولا: نهج خطة اقتصادية وسياسية ذات طابع تدخلي ومنهجي واسعة النطاق، تشمل القطاعات الحيوية ذات التأثير المباشر على القدرة الشرائية للمواطن المغربي ؛ ومن مظاهرها:
1- إعادة تفعيل صندوق المقاصة في قطاع المحروقات والمواد الغذائية الأساسية بما يتناسب مع الحد الأدنى للأجر؛
2- استعادة شركة لاسامير لتكرير البترول أو تأسيس شركة مؤممة جديدة في الأمد القريب لضمان تخزين استراتيجي للنفط ولأطول مدة ممكنة لغاية تجنب الصدمة في المستقبل المنظور على غرار مشروع المحطة العائمة للغاز المسال في مدينة المحمدية ؛
3-اقتراح تعديل حكومي لإلغاء بعض الوزارات غير الفاعلة وتعيين كتاب الدولة أو الانتقال نحو حكومة اجتماعية صرفة ؛
ثانيا: اتخاذ خمسة تدابير استعجالية اجتماعية لمواجهة خطر اختلال التوازن الاجتماعي وحماية الطبقتين الدنيا والوسطى، عبر سن ما يلي:
1- تسريع وثيرة التشغيل ضمن عملية أوراش وضمان ديمومتها وتجددها لدى المستفيدين من عروضها في أفق منح بطاقة التعويض عن البطالة ؛
2- التخفيض من القيمة الضريبية على الدخول (سواء على مستوى الدخل الفردي للأشخاص الطبيعيين أو دخل الشركات والمقاولات …) ؛
3_سن سياسة السلم المتحرك للأجور حسب قيمة الأسعار والرفع من الحد الأدنى للأجر ؛
4- تعزيز وتطوير سياسة تضامنية مؤسساتية لفائدة الفئات الدنيا والهشة والمسجلة في برنامج رميد عبر تزويدهم بشكل دوري ومستمر بصندوق المعيشة اليومية اوقسيمة شراء المواد الأساسية حفاظا على كرامة المواطن المغربي والمقيمين الأجانب من التسول او التشرد (على غرار ما تقوم به الدول الأوربية)
5_ تحديد سومة مرجعية موحدة للعقار حسب مستويات العرض العقاري والسكني الموجود في مجال الجماعات الترابية والضرب بسياسة الحديد على أيدي المضاربين وسماسرة العقار وتجار الأزمات بصفة عامة وادراج أفعالهم ضمن جريمة الاتجار في البشر.
