جعفر بن موسى
هي حرب عالمية فعلا، تكتيكية عسكريا، تتم على جبهات صراع متعددة ومتحكم فيها إلى حد الآن، دون انفلاتها و توسع رقعتها لحرب طاحنة ، تقوض و تهدم كل ما تم إرسائه و التوافق عليه في نظام يالطا البائد ، و نظام مالطا المتهالك و لما يصل بعد ، إلى تكريس قطبيته الأحادية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، التي حاولت عبثا تحقيق ذلك، وعبر انتقاليات فرعية متعددة تجاوزت الثلاثة، مند تفجيرات الحادي عشر من شتنبر ، مرورا عبر تدخلها العسكري في العراق، وحربها على ما أسمته إرهابا دوليا بأفغانستان، وضد حركات التحرير الوطنية المناوئة للغطرسة الصهيونية بفلسطين الأبية – حركة حماس المجاهدة – وغيرها من الجماعات السياسية المنظمة ، الرسمية أو المدنية ، وإن اختلفت مرجعياتها الدينية و السياسية، ومحاولات محاصراتها العسكرية الحثيثة، لدول طوق البلقان بشرق أوروبا ، ومحورها أوكرانيا وشبه جزيرة القرم بالبحر الأسود، وحاضنها الأمني روسيا الاتحادية، أو دول الطوق الأصفر النووية أو في طور امتلاكها السلاح النووي، ومحورها كوريا الشمالية ، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحاضنها الأمني الصين الشعبية . وبالإجمال، مسؤوليتها في تجييش نظام العالم، وخلق أجواء من التوتر والخوف المتبادل لدى كل الأطراف الدولية، ودفعها لإنتاج سيناريوهات للسلم و الحرب بشكل متكافئ ومتفاوت الإمكانيات، حسب حجم و مقدرات القوة العسكرية و الاقتصادية، وكذلك الموقع الاستراتيجي لكل الدول المتسابقة نحو التسلح و امتلاك أسلحة الدمار الشامل ، لتحقيق ثمة ضمانات أمنية هامشية ، في مجابهة هوسها الطافح بتفوقها العسكري ، و مخططاتها الاستراتيجية البعيدة المدى ، لتكريس قطبيتها الأحادية في التحكم في مصائر الشعوب و دول العالم ، التي لن تتم إلا عبر قهرها للخصم الخارق الذي يوجد في أخر النفق ، أو ما بعد التلة الحاجبة للرؤيا ، كما هو في الأفلام الهوليودية الأكثر إثارة و حركة ، وريثة المجد القيصري ، و المقعد الدائم بمجلس الأمن للاتحاد السوفييتي سابقا ، روسيا الاتحادية و حلفائها التقليديين بالنادي النووي العالمي المصغر .
حرب عالمية فعلا ، تكتيكية عسكريا بهدف و قصد واحد ، و مسميات متعددة ، تعترك في جبهات صراع مفتعلة و موجهة ، عبثا تحاول الولايات المتحدة الأمريكية بمعية حلفائها الغربيين بالحلف الأطلسي ، حسم نتائجها النهائية لصالحها ، و الاعتراف بهيمنتها و أحقيتها لقيادة نظام العالم بمفردها ، و بنتائج قوة إلى حد ما غير حاسمة ، بل نتائج قابلة لتسجيلها في خانات فشلها الدريع ، أو اعتبارها قفزات في الهواء ، إن هي لم تحسم نتائج الانفجار العظيم في علم الكون الفيزيائي BIG BANG ، الذي انتظرها طويلا ، مند نهاية الحرب الباردة في أخر النفق الأوكراني .
و هي حرب عالمية أيضا ، تكتيكية اقتصاديا ، شهدت فصولا متعددة ، و حواف أزمات متكررة ، بفعل زيادة الاتجاه نحو الاقتصاد الليبرالي الرأسمالي ، الحر و المتوحش ، القائم على تحرير قوى سوق العملات و الخدمات و الانتاج لصالح الاقتصاد المتهاوي ، للولايات المتحدة الأمريكية ، التي تجرب عبثا ، و منذ فشل حربها التجارية على الصين سنة 2018 ، استكمالا لسياستها العمياء و البلهاء ، في تقويض و هدم المؤسسات الدولية ، و أسس نظام التعاون الاقتصادي و التجاري العالمي المتعدد الأطراف ، و تقوية عناصر تحكمها العبثي في مسار التنمية الكونية ، لإحداث ثمة اختراقات هيكلية في الاقتصاد العالمي ، و الرفع من سرعة العوامل المفضية لتغيير بنيته الصلبة لصالحها ، و لو عن طريق ، استثمار الخسائر الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا ، و سياسة العقوبات الاقتصادية ،التي أجادت استعمالها كأداة من أدوات سياستها الخارجية ، في تكليس اقتصاديات الدول المناوئة لزعامتها ، دون حساب لهزاتها الارتدادية ، التي يبدو أنها شارفت الحد المطاق ضد روسيا ، و بدأت تنتج أثارا عكسية حتى على حلفائها الغربيين الذين بدؤوا يدقون ناقوس الخطر ، بفعل تكاليفها الباهظة و المرهقة ، المستهدفة للحليف قبل الخصم ، و تكبد الاتحاد الأوربي و بقية العالم ، خسائر مالية و طاقية لا تحتمل ، نتيجة ، توجه موسكو إلى تغيير قواعد اللعب في تسعير العملات ، و اعتماد نظامي مير الروسي للحوالات المالية بدل سويفت المسيطر عليه أمريكيا ، و الروبل مقابل الذهب ، في كل المعاملات التجارية المتعلقة بتوريد النفط و السلع الروسية إلى الدول المعادية ، و لعلها قنبلة اقتصادية نووية دفاعية و هجومية ، مستلهمة من قاموس الغرب ، المنتشي بتشبيه عقوباته الاقتصادية التوالدية على روسيا ، بمثابة قنبلة نووية ،ذات ردع شامل ، في إجبار هاته الأخيرة على التراجع و الانسحاب من ساحة المواجهة مع الغرب ، كما حصل ذالك سابقا مع غورباتشوف سابقا ، حين انسحابه من برنامج حرب النجوم المفروضة عليه من طرف إدارة ريغان ، بفعل ما سببته من إرهاق اقتصادي بالغ للاتحاد السوفييتي سابقا ، وأقعدته عن مجاراته ، مجبرة إياه على التراجع و التواري إلى الخلف ، و تقديم تنازلات إلى حد ما مجانية فيما يخص مفاوضات الحد من التسلح ، و معها استسلامه الطوعي للغرب ، بقيمه السياسية و الاقتصادية و الأمنية ، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ، ذات لقاء قمة جمع زعيمي المعسكرين الشرقي و الغربي ، يومي 3 و 4 دجنبر 1989 بجزيرة مالطا .
و هي حرب عالمية فعلا ، تكتيكية سياسيا ، بوتائر شد عالية بين الغرب و الشرق ، منذ اندلاع أحداث الربيع العربي و إلى الآن ، و تعقدات معالجة تشضياتها ، في مجال السلم و الأمن الدوليين ، سواء بالمنطقة العربية ، أو شه جزيرة البلقان و باقي مناطق حواف الأزمات بالعالم ، التي عانت من هذه الشظايا ، و حولتها إلى دول فاشلة بالكاد تحاول إعادة النواة الصلبة لتشكلها الدولاتي ، بسوريا و ليبيا و العراق و أفغانستان …، أو إعادة بعثها من جديد بدول البلطيق و مشارق و مغارب أسيا و إفريقيا ،عن طريق إذكاء خطاب القومية و الهوية الإثنية ، و تشجيع مشاريع الانفصال وشرعنته ، بتيمور الشرقية و جنوب السودان ، …و غيرها من الدول ، التي تعرف نفس السيناريوهات ، في خلق و تفريخ الدول القزمية ، وبمباركة من الهيئات الأممية أحيانا كثيرة و تحت إشرافها ، و التي يتم تسخيرها لخدمة المصالح الحيوية للغرب دو الماضي الاستعماري ، و فتح جبهات صراع حولها كأوراق ضغط مسعفة لدبلوماسيته الانتهازية ، و تحويلها جميعا لمختبرات تمرينية تحاكي الواقع ، في قياس ثمة قواعد سلوك دولية ، و أعراف وحشية جديدة ، يتم خلقها من طرف القوى العظمى المتصارعة على حوافها ، لتمحيص مدى قدرتها في إحداث تغييرات جذرية ثابتة ، في هيكل الخريطة السياسية العالمية ، و ترسيم النظام السياسي الدولي الجديد ، في أعقاب مخرجات الأزمات الدولية الكبرى ، التي تدور بأراضي الحافة ، سيما تلك الدائرة بالجبهة الشرقية لأوروبا بأوكرانيا .
هي حرب عالمية فعلا ، تكتيكية سياسيا ، يغذيها صراع السياسيات الخارجية ، لمختلف دول المعمور ، التي تسعى لكي يكون لها موقع مميز و مؤثر في النظام الدولي الجديد في طور التشكل ، حيث لا صلاح سوى للأقوى في الساحة الدولية ، و لا سلام إلا من خلال إرساء قانون لتوازن القوى ، كما قال هانز مورجنتاو ، في رائعته الخالدة ” السياسة بين الأمم ، الصراع من أجل السلطان و السلام ” ، و تكثيف جهود الدبلوماسية ، اللذان لا يعنيان نهاية الصراع ، و إنما يقللان من تسوية المصالح الحيوية للدول الكبرى عن طريق الحرب ، و الاحتدام العسكري المباشر بينها .
و الحالة كذلك ، فرغم العداء الطافح للغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية اتجاه روسيا الاتحادية ، و المبالغة في سياسة فرض العقوبات الاقتصادية عليها ، لردعها و دفعها لتعليق عملياتها العسكرية بأوكرانيا ، بل و المطالبة السريالية حتى ، الخارجة عن مقتضيات القانون و الواقع الدوليين ، بسحب عضويتها الدائمة بمجلس الأمن ، فإنها مجبرة عل تنسيق خطواتها في الملف الإيراني ، الذي تتسارع فيه خطوات التوصل إلى الاتفاق حول إعادة إحياء الاتفاق النووي بينها و بين الغرب ، في إطار خطة العمل المشتركة ، التي لا مجال لإحيائها و تحقيق ثمة تقدم معياري بها ، إلا بتنسيق دبلوماسي محكم مع روسيا ، محكوم بالاستجابات الشرطية لها ، كما تضمنها نص الاتفاق المكتوب مؤخرا ، بشأن استعادة خطة العمل الشاملة و المشتركة في هذا الملف النووي المؤرق لأمريكا ، و لحلفائها التقليديين بأوربا و الشرق الأوسط ، و القاضي بعدم إقصاء الشركات الروسية من المشاريع و الأنشطة المنصوص عليه داخل ذات الخطة التي يضمنها مجلس الأمن حتى أكتوبر 2025 .
مفاوضات عنقودية و ماراطونية ، تجري على مستوى جبهات دبلوماسية أخرى متعددة ، بليبيا و سوريا …و بغيرها من جبهات الصراع الدبلوماسي التي تتم حاليا ، و في الملف الأوكراني بالضبط ، بين ثلاثة أنواع من السلوكيات السياسية الخارجية المتجابهة في ما بينها ، كما فصلها ريمون آرون في أوج الحرب الباردة ، التي كانت دائرة بين المعسكرين الشرقي و الغربي ، و مازالت تحتفظ بكامل قدرتها التفسيرية ، بمعية واقعية هانز مورجنتاو ، في توصيف الصراع بين ذات السياسات :
- المكيافيلية البربرية ، و التي تنتشر بطريقة وحشية ، بدون حدود ، و بدون مبادئ أخلاقية ، من أجل تحقيق ثمة أهداف معينة ، و هي نمط من السياسة الخارجية التي طبقت من طرف ألمانيا النازية ، و توالى تطبيقها من طرف الولايات المتحدة الأمريكية في كثير من الملفات الدولية ، بشكل انفرادي ، أو بتغطية أطلسية أحيانا أو أممية أحيانا أخرى ، التي تم تسخيرها خدمة لأهدافها الاستراتيجية العامة ، في العراق و أفغانستان و يوغوسلافيا و ليبيا ، أو بالحرب بالوكالة ، كما هو ساري العمل في بؤرة الصراع بأوكرانيا ، و لو على حساب الآلاف من الضحايا المدنيين ، و تردي الوضع الأمني و الإنساني بالمنطقة ، الذي يهدد بشكل فعلي و داهم ، السلم و الأمن الدوليين بشكل عام .
- المكيافيلية التكتيكية التي جسدتها السياسة السوفييتية سابقا في عهد ستانلين ، و التي يعمل على إحيائها فلاديمير بوتين في تدخله العسكري في أوكرانيا ، و هي نمط من السياسة الخارجية ، التي و رغم تركيزها على أهداف نبيلة و ذات طابع أخلاقي إلى حد ما ، في استعادة التوازنات الضرورية لإحلال السلم و الأمن الدوليين ، و نبذ سلوك الهيمنة و الانفراد بتحديد مصير العالم من طرف قطب واحد ، هو الولايات المتحدة الأمريكية ، فإنها في الواقع لا تتردد في استعمال كل الأهداف و الوسائل المفضية لذلك ، خصوصا إذا استشعرت ما يتهدد أمنها القومي ، و إرثها التاريخي كقوة عظمى ، يجب أن يضرب لها ألف حساب في هندسة و ترسيم ، أي نظام سياسي و قانوني دولي جديد .
- الليبرالية المكيافيلية ، المجسدة أخيرا ، في السياسة الخارجية للديمقراطيات البرلمانية الغربية ، و التي رغم وجود منطق سياسي يحدد أهداف قومية بالمعنى التقليدي ، فإن التراكم الثقافي و الاجتماعي و كذا سياسة القانون و العقل و وجود قوى الضغط ، فإن السلوك السياسي لهذا النوع من السياسة ، يحتل درجة كبيرة من الحيلة و الأنانية ، في سعي هذه الأخيرة ، أن تكون مع الطرف الأقوى الذي يضمن لها عدم فقدانها لموقعها في لائحة القوى العظمى ، و يزكي النفخ في مقدراتها ، من قوة تحتاج إلى إعادة تقييم في جميع أشكالها و تغيرات مفاهيمها العسكرية و الاقتصادية و السياسية و التكنولوجية و حتى الحضارية ، و التي لا يبدو أن هناك قوة عالمية تمتلكها و تحتكرها لوحدها دون الأخرى .
و اخيرا و ليس بآخر ، هي حرب عالمية فعلا ، ضد قواعد القانون الدولي ، التي شهدت فصولا من انتهاكها المنهجي ، في جميع انتقالياته الكبرى التي عرفها منذ أوفاق ويستفاليا ، مرورا عبر أوفاق فرساي و يالطا ، التي تحققت فيه ذات الانتقالية عن طريق الحرب ، ثم أوفاق مالطا ، و التي ما زالت تعاني في تحقيق انتقاليتها ، و ترسيم منظومتها السياسية و القانونية الدوليتين ، التين تم تقويضهما و لما تبدءا بعد ، بفعل التعثرات المتكررة ، و الانتقاليات الفرعية التي عرفها نظام مالطا ، نتيجة عدم استكمال كل شروطه الموضوعية الكاملة ، التي تجعل منه نظاما دوليا قائما بالفعل و المتمثلة في :
- ضرورة ، حدوث تحولات فعلية و كافية ، في موازين القوى الدولية ، بالنظام القديم .
- ضرورة حدوث تحولات فعلية و واضحة ، في البنية الاقتصادية الدولية ، المحتضنة بداخل ذات النظام .
- ضرورة حدوث تحولات معيارية ، كافية و معترف بها دوليا ، في دور و موقع الفاعلين الدوليين المؤثرين في توجيه هذه التحولات و هندسة منظومتيه السياسية و القانونية.
- ضرورة حدوث تحولات فعلية و واضحة ، في آليات اشتغال النظام القديم ، أي هيئة الأمم المتحدة و باقي أجهزتها السياسية و الاقتصادية و القانونية و القضائية التابعة لها ، التي فصلت على مقاس نظام القطبية الثنائية لنظام يالطا ، و لم يتم بعد استبدالها بآلية اشتغال جديد تجسد هذه التحولات الفعلية ، أو على الأقل إصلاحها بما ينسجم مع الوضع الدولي الجديد .
- ضرورة حصول توافقات حول النواة الصلبة المحددة لقواعد السلوك الدولي و تجسيدها في منظومة قانونية تصبغ عليها الشرعية الدولية ، حيث مازال القانون الدولي المعبر عن هذا النظام في وضع انتقالي ، و مازالت نفس المعايير و الآليات الدولية المعتمدة في ضبط و توجيه قواعد السلوك الدولي ، هي نفسها قواعد نظام يالطا ، و الذي رغم تغير الفاعلين الدوليين الجدد بداخله ، فإنه لم يحدث أي تغيير محسوب ، على مستوى موازين القوى به ، بمفهومها الشامل .
هي حرب عالمية فعلا تكتيكية ، على المستوى العسكري و الاقتصادي و السياسي و القانوني ، تستكمل فصولها الأخيرة في ترسيم النظام الدولي الجديد ، حسب ما ستسفر عنه نتائج التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا و التي لن تكون سوى إحدى نتيجتين أساسيتين :
- النتيجة الأولى ، و هي مستبعدة بشكل واقعي ، و مضمونها ، بلورة منطق الحرب إلى نهايته ، بما يعنيه ذلك من إرساء نظام دولي جديد عن طريق حرب عالمية شاملة ، كما حدث في كل الانتقاليات الدولية السالفة ، نظام ويستفاليا المنهي لحرب الثلاثين سنة في أوروبا 1648 ، و نضام عصبة الأمم المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الأولى ، و نظام هيئة الأمم المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، و نظام مالطا بانتقالياته الفرعية المتعددة ، في أعقاب نهاية الحرب الباردة الأولى ، و الذي يبدو أنه في حاجة إلى حرب عالمية ساخنة ، لتحقيق انتقاليته الفعلية ، كما حدث في الانتقاليات الدولية السابقة عنه .
هذه الفرضية ، و كما استبق الحديث عنها آنفا ، لا يمكن تخيلها ، و لا التسليم بإمكانية حدوثها ، في ظل توازن الرعب النووي ، و أسلحة الدمار الشامل ، لدى الأطراف الدولية المتصارعة ، و نتائجها ستكون مغرقة في السريالية السوداء، وعدم اليقين في تحققها الفعلي ، كونها تعيد الكرة إلى مربع النظام الدولي رقم صفر ، وعلى قدر افتراض ضعيف ، إن ظلت هناك من أمم و دول ، بالمفهوم المعاصر ، قادرة على تحقيق ذلك.
- النتيجة الثانية، وهي ذات افتراض واقعي وممكن، بل ومرغوب فيه، ومضمونها، بلورة منطق الحوار والإقناع، والتوافقات الشاملة، التي يمكن أن تتم عن طريق مختلف الطرق السياسية السلمية، واعتراك آليات الدبلوماسية المتعددة الأطراف، بما فيها الجلوس على طاولة الحوار، في مؤتمر دولي شامل لتحقيق ثمة توافقات مبدئية و ضرورية ، حول الحد الأدنى من قواعد السلوك الدولي، وترسيمها في و ترجمتها ، في منظومة قانونية دولية جديدة، مجسدة في هيئة أممية بديلة عن الأمم المتحدة ، أو إصلاح هاته الأخيرة على الأقل ، بما ينسجم مع هذه التوافقات الدولية الجديدة الشاملة، والتي لن تكون بعيدة عن إقرار نظام دولي جديد متعدد الأقطاب.
