يعرف خط النقل العمومي الرابط بين الحسيمة و وجدة زيادة غير قانونية منذ إعلان حالة الطوارئ بالبلاد، حيث يعمد المشرفون على هذا الخط لابتزاز المواطنين بمبررات واهية، فتارة يتشبثون بتطبيق تعريفة 75 % التي كانت قد اتخذت في إطار التخفيف من إجراءات كورونا أي تحديد الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي في 75 في المائة، رغم أن هذه الحافلات في بعض الأحيان تتجاوز 100 في 100 من مقاعدها، وتارة أخرى يتشبثون بالزيادة التي تعرفها المحروقات، رغم الدعم المادي المقدم لهم من طرف الحكومة.
وأمام هذا التصرف الذي لا يكتسي صبغة قانونية، وبالرغم من أن النقل العمومي للأشخاص يندرج ضمن الخدمات الخاضعة للقانون، وأن أي قرار يخص تحديد أو مراجعة تعريفة النقل يعود إلى الاختصاصات الموكولة للسلطات بمقتضى القانون.
ويرى العديد من المسافرين أن هذا التصرف يخلق حالة من الاستياء والامتعاض في صفوف الراكبين المفروض عليهم أداة تسعيرة تقارب ضعفها عكس ما كانت عليه في السابق، ما يكبد المتنقلين من الحسيمة إلى وجدة أو العكس، خاصة الطلبة منهم والأشخاص الذين يقصدون المستشفى الجامعي للإستشفاء أو أحد الأطباء المتواجدين بالمدينة مصاريف مضاعفة.
وفي ظل هذا التصرف “الابتزازي” ” حسبهم “، الذي يخلق في كل مرة حالة من الشد والجذب بين المواطنين والقيمين على استخلاص التذاكر، يطالب المواطنون ( ات ) المستعملين لهذا الخط السلطات الوصية بالتدخل من أجل وضع حد لهذا التصرف “الابتزازي” وتفعيل المراقبة الطرقية بخصوص الأثمنة وعدد المقاعد القانونية.
متابعة
