هل هم رؤساء جامعات ؟
أم “رؤساء جمهوريات الموز” ؟
أم “انفصاليون وانقلابيون من داخل المؤسسات”؟
بقلم : د. عبد العزيز الناصري.
تداولت وسائل إعلام إلكترونية مغمورة أخبارا هزلية مفادها أن أحد أعضاء لجنة انتقاء رئيس جامعة ابن طفيل قد انسحب منها نظرا لانعدام ما أسمته المنابر المؤدى عنها، أو “صحافة الاسترزاق” : “شروط النزاهة والحياد”.
وتلقف رؤساء جامعات منتهية ولايتهم، وكذا مرشحون “كومبارس”، الخبر الزائف، وحاولوا استعماله للطعن في لجنة الانتقاء، ولترويج مغالطات وأساطير مضحكة، لم تعد تنطلي حتى على الأطفال الرُّضَّع.
طبعا، لقد سبق لرؤساء الجامعات المنتهية ولايتهم أن ارتكبوا “المحظور”، وعلى رؤوس الأشهاد، حينما قاطعوا، وفق أسلوب زعماء العصابات وقطاع الطرق، اجتماعا لندوة رؤساء الجامعات دعا إليه الوزير الوصي.
وليست “مقاطعة” اجتماع دعت إليه الوزير الوصي بأول سلوك أرعن ومعتوه يقترفه “رؤساء جمهوريات الموز”، فقد سبق لهم أن قاطعوا المناظرة المتعلقة بمغاربة العالم، ولم يراعوا، حين دبروا المقاطعة في مجالسهم الخاصة بالرباط والقنيطرة وبني ملال، تعليمات جلالة الملك المتعلقة بالاستفادة من خبرات وتجارب العلماء والأكاديميين المغاربة المقيمين بالخارج، والتي أعلن عنها جلالته في خطاب 20 غشت وأعاد التأكيد عليها في خطاب افتتاح السنة التشريعية.
كما أن تنسيق “رؤساء جمهوريات الموز” وحرصهم، عن سبق إصرار وترصد، على عرقلة مخطط إصلاح التعليم العالي المستمد من توصيات لجنة النموذج التنموي المعينة من قبل جلالة الملك، يثبت، بما لا يدع أدنى مجال للشك، أننا أمام شرذمة من المهووسين بالمناصب الإدارية، والذين أنزلهم التشبث الباثولوجي (المَرَضِيّ) إلى الدرك الأسفل من معاداة المؤسسات والانقلاب عليها، ذلك أن امتناع مرؤوس عن حضور اجتماع دعا إليه رئيسه ليس له إلا معنى واحد : المرؤوس انقلابي يتوجب أن يحال على المساءلة التأديبية وأن يعفى، فورا، من أي مهمة رسمية مسندة إليه.
والأكثر إدهاشا ومدعاة للسخرية في شطحات “رؤساء جمهورية الموز” و”جعوقتهم الإعلامية”، حرصهم على تعداد “أفضالهم على الدولة”، والسؤال المطروح بإلحاح :
أ ليس “رؤساء جمهوريات الموز” هم من أغرقوا هيئة الأساتذة الباحثين بالمئات من “الخوانجية” و”المتأسلمين” و”الباجدة” من خلال استثمار ريع المناصب التحويلية ؟
أ لم يكونوا مجرد ماسحي أحذية لدى وزير “باجدي” سبق له أن كان على رأس وزارة التعليم العالي ؟
أ لم يتحولوا إلى “مقادمية” و”شيوخ” عندما جرى تعيين وزير داخلية سابق على رأس وزارة التعليم العالي ؟
ثم تحولوا إلى سماسرة وتجار مناصب أيام وزير “المُتَوْجِّين” و”المُتَوْجَّات”؟
وحيث أن الحديث عن السحرة، فلابد من التذكير بأن كبيرهم الذي علمهم السحر أصبح موظفا شبحا، ذلك أنه بعد انتهاء مهامه كوزير، لم يعد بعد إلى مقر عمله كأستاذ باحث بكلية العلوم التابعة لجامعة محمد الخامس، كما أن أستاذا بنفس المؤسسة أفاد في رسالة بعثها إلى العديد من الأساتذة والمسؤولين الجامعيين، أن كبير السحرة متورط في فضيحة تزوير عينات مستخدمة في مقال علمي بواسطة “الفوتوشوب”، وأن الهيئة العلمية للمجلة التي أرسل إليها “المقال – الفضيحة” حاولت التواصل معه بلا جدوى، مما دفعها إلى نشر تحذير دولي بشأنه.
إن رجال الدولة الحقيقيين يميزون بين الحساسيات الشخصية والواجبات والضوابط المؤسساتية، ذلك أنه من الوارد أن لا يتفق مدراء الإدارات والمؤسسات العمومية مع الاستراتيجيات والبرامج التي يضعها وزير ما، لكن الاختلاف لا يعني، مطلقا، التمرد على السلطة الحكومية وعدم الامتثال للتعليمات والتوجيهات الصادرة عنها.
وفي الأخير، ينص الفصل 89 من دستور المملكة المغربية الشريفة على ما يلي :
“تمارس الحكومة السلطة التنفيذية. تعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين. والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية”.
فما الذي ينتظره عبد اللطيف ميراوي لعزل ومحاسبة هؤلاء الرؤساء الحمقى ؟
وما الذي ينتظره رئيس الحكومة لإيقاف تحولهم إلى “انفصاليين وانقلابيين من داخل المؤسسات”؟































