تلقت تنسيقيات تعليمية عروضا من جهات حزبية لتشكيل تجمع نقابي تكون أبواب الالتحاق به مفتوحة في وجه الجميع، في إشارة إمكانية ضم الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي). وكشفت تسريبات برلمانية أن المبادرة يقف وراءها الحزب الاشتراكي الموحد، بعد نجاحه في الوساطة بين التنسيقيات ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وتهدف المبادرة إلى إعادة رسم خارطة التمثيلية في القطاع المذكور، بعدما طالبت أطراف في الأغلبية بإدراج احتمال إجراء انتخابات مهنية سابقة لأوانها لفك “بلوكاج ” المدارس العمومية، بذريعة الحاجة الملحة إلى الدفع في اتجاه عملية إعادة انتشار نقابي في القطاع، لتدارك ضعف التمثيلية، ومحاولة إشراك تنسيقيات الأساتذة. ونبهت مصادر “الصباح” إلى أن كل الحلول ستبقى مؤقتة ومعرضة للانتكاسة في أي وقت إن لم يجلس ممثلون عن التنسيقيات في طاولة الحوار القطاعي.
وتواجه النقابات التعليمية تهما بالعجز عن مواجهة الحكومات المتعاقبة والضغط عليها لانتزاع حقوق الشغيلة المغربية وتحقيق مطالبها المشروعة، رغم استفادتها من دعم مالي سنوي ضخم من المال العام، ما جعلها تتعرض لانتقادات حادة وتفقد مصداقيتها، وأدى بالتالي إلى بروز التنسيقيات التي فرضت نفسها بقوة وجعلت فئات عريضة من الأجراء والموظفين وحتى الطلبة يلتفون حولها
وساهم تخليد زعماء النقابات وغياب الديمقراطية الداخلية في تراجع إشعاعها وزخم حضورها في منعطفات مجتمعية حاسمة، إضافة إلى مسؤولية أرباب العمل الذين يرفضون تفعيل مضامين اتفاقيات الحوار الاجتماعي وغيره، ومسؤولية الدولة التي ما انفكت تعطي صورة سيئة عن النقابات وتزيد من إحراجها عبر عدم الوفاء بالتزاماتها. ويرفع أصحاب المبادرة شعارا مفاده أن واقع العمل النقابي يعيش أزمة حقيقية بعد فقدانه الكثير من بريقه، وتراجع دور المركزيات في الترافع عن قضايا الشغيلة وانشغالات المواطنين، مستدلين على ذلك باعترافات قياديين نقابيين أنفسهم.
وينتظر أن تحدث تجمعات التنسيقيات رجة وسط ركود النسق النقابي الذي وصل حد تحول بعض النقابات إلى هياكل بلا روح، سيما بعد أن ووجهت قياداتها بالانحياز إلى الحكومة في ظل تبعيتها للأحزاب والانحراف عن الأهداف المؤسسة لها، الذي أوصل النقابات التعليمية “الأكثر تمثيلية” إلى حافة الشك في امتلاكها شرعية التفاوض في غياب قاعدة جماهيرية تسندها
ولم يتمكن أي تنظيم سياسي أونقابي، منذ سنوات طويلة من توحيد صفوف نساء ورجال التعليم في مختلف الفئات والهيآت التعليمية، بالقدر الذي قامت به التنسيقيات التعليمية المنضوية تحت لواء التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي أصبح يضم أكثر من عشرين تشكيلة، خاصة بعد المصادقة على المرسوم رقم 819.23.2 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي وصف بأنه مخيب لآمال الشغيلة التي عبرت عن رفضها له، بحجة أنه “أجهز على ما تبقى من مكتسبات، ولم يرق إلى مستوى الانتظارات الملحة.
ياسين قطيب
