التبريس.
إنعقدت مساء يوم الثلاثاء 8 أبريل الجاري، بمقر الفضاء النقابي الديمقراطي ندوة صحفية للتنسيقية العامة، لشرح خلفيات الاضراب الذي يشنه العمال، الذين مضى على إضرابهم أزيد من 100 يوم، محمد يمين المسؤول النقابي أوضح أن مبررات طرد العمال من معمل الحليب ببني بوعياش، لا تستند على أي أساس قانوني، معتبرا الهجوم الذي تعرض له هؤلاء محض مؤامرة لتصفية العمل النقابي بالتعاونية، وكذلك قام بعرض مختلف المراحل التي مرت منها لجنة البحث والمصالحة، بدء من الاجتماعات الإقليمية وانتهاء بتلك التي تم عقدها بالمركز، حيث أوضح أن رئيس المجلس الاداري لاتحاد تعاونيات الحليب، لم يحترم سير أشغال الحوار، وذلك بانسحابه المتكرر من لجنة البحث والمصالحة، ذات المسؤول النقابي أكد على أن انتظارات العمال ظلت معلقة لإيجاد حلول لمشاكلهم العالقة التي علتها الأساسية بداية رئيس اتحاد التعاونيات الذي لا يتوفر على الشروط القانونية لعضوية التعاونية، بحكم انتمائه الترابي لإقليم الدريوش، بالإضافة لاعتباره المسؤول عن طرد العمال للتغطية على الافلاس الذي أصبح يتهدد هذه الوحدة الانتاجية.
من جهة أخرى اعتبر ذات المسؤول النقابي أنه لازال ينتظر تدخلا من والي الجهة لتصحيح ما أفسده مسؤولو هذه التعاونية، موضحا أنه سيعمل على مباشرة كل الأشكال النضالية التي يضمنها القانون للدفاع على حقوق العمال المطرودين.
كما أدان ذات المسؤول النقابي منع مسؤولي التنسيقية العامة للفضاء الديمقراطي النقابي، من تنفيذ وقفة تضامنية مع العمال المطرودين، بالإضافة لمنع ممثليها من الدخول للمعمل ضدا على القوانين المنظمة للتظاهر والاحتجاج.
وأكد أن نقابته ستعمل على مراسلة الديوان الملكي وتقديم ملف متكامل للملك لفضح التلاعبات التي أودت لإفلاس هذه الوحدة، وأضاف أن هذه هي الخطوة الوحيدة المتبقية.
من جهة أخرى أكد ممثل الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع إقليم الحسيمة، عن عزمه الدخول على خط المشاكل التي تتخبط فيها هذه الوحدة الانتاجية.
المصدر: حسن الغلبزوري: التبريس
