التبريس.
من بين ما يأثث مشهد الفوضى واللانظام داخل سوق الجملة للخضر والفواكه بالحسيمة حسب إحتجاجات العديد من التجار بالسوق، تلك التي تثير أكثر من علامة استفهام والذي مرده عدم تغيير وكلاء السوق الذين ظلوا بالمكان ذاته منذ التحاقهم بسوق الجملة القديم ضدا على المسطرة القانونية المؤطرة للشأن ذاته وضدا على التجار أنفسهم ” وهنا تكمن احتجاجات المهنيين الذين يتهمون جهات متواطئة في استمرار مجموعة من الوكلاء بذات المنصب لغايات يِؤكد التجار أنفسهم أنها غير بريئة وتتسم بمجموعة من الخروقات والشبهات التي تستنزف الاقتصاد بالسوق، وتزيد من تفاقم الفوضى على المستوى التنظيمي للسوق برمته حيث يعمل هؤلاء الوكلاء على السيطرة على دواليب تسيير هذا المرفق الاقتصادي الهام في غياب كفاءات ادارية مشهود لها بالاستقامة عوض المفسدين الذين باتوا يشكلون خطرا على اقتصاديات المنطقة برمتها،كما ويعمل بعض وكلاء القطاع الخاص على السيطرة على هذا المرفق من أجل الاغتناء على حساب التجار الضعفاء بتشكيل لوبي خطير يعمل على حصد كل صغيرة و كبيرة بهذا السوق، بعد أن أسندت مهام تسييره إلى بلطجية ومفسدين نهبوا المال العام وما يزالون في تواطؤ مفضوح مع بعض الولاة الذين أدوا أدوارا خطيرة منذ ان حطوا الرحال بالحسيمة.
وما يعول عليه التجار بسوق الجملة اليوم هو نية الوالي صمصم في وضع حد لعجرفة المفسدين بالمدينة، وإعادة هيبة الدولة والقانون.
المصدر: مراسلة
