ألتبريس.
أشرفت المندوبية الجهوية للصيد البحري بالحسيمة، وقائد سرية الدرك الملكي بامزورن، وقوات الدرك الملكي (البيئة)، خلال الأيام القليلة الماضية ولحدود صباح اليوم الخميس 9 يوليوز الجاري، على عملية حجز العديد من معدات الصيد التي تستعمل في صيد الأسماك السطحية الصغيرة، أو ما يصطلح عليه محليا ب”التشنكيطي”، انطلاقا من سواحل “السواني” “الصفيحة” “الطايث”.
مصدر مطلع أكد للجريدة أن هذه المبادرة، جاءت على إثر تفشي هذا النوع من الصيد الجائر بكل من ساحلي “السواني” و “الحرش”، حيث أصبح من العادي رؤية هذه الأسماك التي تفقست لتوها من بيضها، ولم تتضح بعد معالمها البيولوجية، وهي تعرض للبيع على الطريق الساحلي، وسوق “بوكيدارن” التابع لجماعة آيت يوسف وعلي بإقليم الحسيمة، بأثمنة قد تصل ل 50 درهما للكيلوغرام الواحد.
ومنذ نهاية الأسبوع الماضي قامت المصالح الوصية على القطاع بعدة حملات للحد من هذا النوع من الصيد الجائر، الذي يؤدي مع مرور الأيام إلى استهداف المحصول السمكي الضعيف أصلا بالمنطقة، خاصة يضيف مصدر أن المجال البحري الذي تستعمل فيه هذه الشباك معروف بتكاثر الأسماك السطحية.
المحجوز الذي قامت المندوبية الجهوية للصيد البحري بالحسيمة وشركاؤها بمصادرته، يتمثل في أزيد من 18 أداة تدخل في تركيب هذا النوع من الشباك ( حبال، شباك، قماش، خيوط..) بالإضافة إلى زورقين مطاطين كانا يستعملان لرفع الشباك من اليابسة باتجاه أعالي البحر، قبل أن يتم جلب الشبكة من جديد انطلاقا من حبلين بواسطة عدة أشخاص باتجاه اليابسة، حيث يتم تحصيل السمك الصغير ( تشنكيتي ).
المندوب الجهوي للصيد البحري بالحسيمة، أكد في تصريح خص به الجريدة، أن انتشار الصيد الجائر بسواحل إقليم الحسيمة، التي تعرف انتشار صيد سمك صغير “تشنكيطي”، وازاه بالمقابل تصدي لهذه الظاهرة، وذلك منذ بداية شهر رمضان، حيث عادة ما كانت تنتهي حملة السلطات بدون حجز أية معدات بسبب يقظة المخربين، الذين يقومون بإبعاد هذه المعدات المستعملة عن الشاطئ، وتخبيئها في الغابة المجاورة، وأضاف أنه خلال الأيام القليلة الماضية كثفت مندوبية الصيد البحري وقوات الدرك الملكي جهودهما للحد من صيد هذا النوع من السمك الذي يتم بشكل غير قانوني، ما أدى إلى مصادرة العديد من الشباك التي تخصص لذات الغرض، وإتلاف أخرى عبر حرقها بمطرح النفايات التابع لمجموعة الجماعات نواحي بلدية أجدير.
وكانت جمعية حماية المستهلك بإقليم الحسيمة قد حذرت من خطورة استهلاك هذا النوع من السمك الصغير، الذي يكون عادة ممزوجا بالرمل، وذلك رغم غسله بشكل جيد، منبهة إلى أن “تشنكيتي” يبقى سمكا ممنوعا وغير مسموع للبيع والاستهلاك بالنسبة للمواطنين، لعدم توفره على شروط السلامة الصحية، كما يمكن أن يهدد صحة المواطنين ويسبب بالتالي في الفشل الكلوي.
واعتبرت الجمعية ذاتها أن المستهلكين يعتبرون شركاء مع هؤلاء المخربين في جريمتهم، عبر مساهمتهم في شراء هذه الأسماك الصغيرة، التي تتسبب مع عوامل أخرى في تراجع المخزون السمكي، ما يهدد قطاع الصيد البحري الذي يعتبر النشاط الإقتصادي الأول بالإقليم ويشغل أزيد من 2000 عامل.
خالد الزيتوني.التبريس.
