رفض إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مقترح اللجنة التحضيرية التمديد لفائدته لولاية رابعة على رأس الحزب، في اجتماعها المنعقد السبت الماضي بالرباط، وقرر رفع هذا المقترح إلى المؤتمر الثاني عشر، المزمع عقده في 17 و18 و19 أكتوبر المقبل ببوزنيقة.
وأكد لشكر أن المؤتمر الوطني المقبل للحزب، سيشهد ميلادا جديدا وقويا للاتحاد الاشتراكي، مؤكدا عدم وجود حالة استثنائية لتعديل النظام الأساسي، والتنصيص على ولاية رابعة له، وأن هذا الأمر ينطبق أيضا على باقي التنظيمات، والمسؤوليات داخل الحزب، تاركا للمؤتمر أحقية تحديد ذلك من عدمه.
وقال اتحاديون لـ “الصباح”، مفضلين عدم كشف أسمائهم، إن لشكر تعامل بذكاء مع الأمر، وفضل إرجاء حسم الولاية الرابعة إلى حين انعقاد المؤتمر، حتى لا يقال عنه إنه تحكم في مفاصل الحزب في اللجنة التحضيرية.
وأكد المتحدثون أنهم متشبثون بلشكر، الحصان الرابح الذي جعل الحزب يحتل الرتبة الرابعة في الانتخابات الماضية، رغم ضعف الإمكانيات المالية، وعدم استغلال أي مشترك بين المغاربة، مثل الدين، والإحسان إلى الفقراء، عبر جمعيات المجتمع المدني، لتحصيل الأصوات
وأوضح المتحدثون أنفسهم أنه تعذر عليهم تحضير خليفة للكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، على غرار ما وقع لأغلب الأحزاب التي تعاني غياب الجرأة في التداول على المسؤوليات، لأنهم ألفوا التعامل مع الأمين العام، أو الكاتب الأول، بمثابة الأب الروحي الذي لا يجب إبعاده، إلا من بعض الاستثناءات القليلة جدا، كما وقع مع الأصالة والمعاصرة، وأيضا مع التجمع الوطني للأحرار.
وطالب لشكر بإنتاج وثيقة مذهبية جديدة للحزب، بعد مرور خمسين سنة على المؤتمر الاستثنائي، لأن الاشتراكية العلمية ومجموعة من المفاهيم، التي بني عليها المشروع الحزبي، تغيرت مع تغير الواقع المغربي والدولي، الذي يفرض على الاتحاديات والاتحاديين تطوير تراثهم الفكري، من خلال ما راكمته اللجان من مقترحات.
وأكد أن حزبه دعا إلى إرساء مفاهيم حداثية، مثل الدولة الاجتماعية الراعية، والقوية العادلة، إذ عرف عن الاتحاديين نحتهم لمصطلحات جديدة تغني الحقل السياسي، وترفع من قيمة الفاعل السياسي في المجتمع، وفي علاقته مع الدولة، عبر مواصلة الإصلاحات، وتطوير دستور المستقبل.
ودعا لشكر أعضاء الحزب، إلى الابتعاد عن جلد الذات، الذي تخصص فيه البعض، ما أثر سلبيا على الحزب، بخلاف خصومه ومنافسيه الذين يشتغلون متضامنين، مشيرا إلى الدور الريادي لفريق الحزب في البرلمان، والمنتخبين في كل الأقاليم، والمهنيين، والنقابيين، وفي المنظمات الموازية، الذين أبهروا الجميع بتدخلاتهم، في محطات مختلفة من النقاش السياسي العمومي
واقترح الكاتب الأول لحزب “الوردة” إحداث مرصد وطني لمراقبة الانتخابات يشارك فيه الجميع، لصد ما وصفه بمظاهر “تغول” الأغلبية، التي باتت تفرغ العملية السياسية من دور المعارضة، إذ لم يستقبل رئيس الحكومة قادة أحزاب المعارضة أو أشركهم في أي قضية من القضايا التي تهم المغاربة، ولم يسمع أن وزير الداخلية، باعتباره المسؤول عن الإدارة الترابية، والمشرف على الانتخابات، قد قام بأي خطوة في هذا الاتجاه.
ودعا لشكر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية إلى عقد لقاء مع زعماء الأحزاب لمناقشة الانتخابات والتقطيع الإداري والترابي، بعد حصول تغير ديمغرافي من خلال الإحصاء العام لـ 2024.
أحمد الأرقام
