لاتتوقف جميع أعمال محكمتي الحسيمة خلال العطلة القضائية التي يستفيد منها رجال القضاء بالمدينة. وقالت مصادر مسؤولة، إن بعض الأعمال الإدارية تستمر خلال العطلة ذاتها، مثل استلام الدعاوي الجديدة، وتدقيق الأوراق وتنفيذ بعض الإجراءات الإدارية. وإذا كانت العطلة القضائية تشكل فرصة سنوية للراحة بالنسبة إلى رجال القضاء، شأنهم في ذلك شأن موظفي الدولة، فإن اعتبارها من قبل البعض بكونها تعارض مبدأ استمرارية هذا المرفق العام مجانب للصواب، لأنها لاتعيق عمل المحكمتين سالفتي الذكر. وأضافت المصادر ذاتها أن المحكمتين الاستئنافية والابتدائية بمدينة الحسيمة،لاتؤجلان خلال العطلة نفسها البت، سوى في بعض القضايا التي تستوجب مدة طويلة، في حين تبقى المحكمتان طيلة شهر غشت مفتوحتين للبت في القضايا الجنحية التلبسية والمستعجلة. وتأتي القضايا الاستعجالية على رأس القضايا، التي يستمر النظر فيها أثناء فترة العطلة القضائية، إذ يستمر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه البت كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو غيرها من القضايا، التي يتوفر فيها عنصر الاستعجال، مثل البت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار أو غير ذلك، بالإضافة إلى الإجراءات المرتبطة بالآجال، كالطعون مثل استئناف الأحكام والتعرض على الغيابي منها والنقض وإلى غير ذلك من الإجراءات المستعجلة. وتؤكد المصادر أن هذه العطلة يتوقف فيها عن العمل القضاة وموظفو كتابة الضبط، فيما عدا قضايا المعتقلين الاحتياطيين في مسطرة التقديم أمام قضاة النيابة العامة، بالنظر إلى ضرورة احترام فترة الحراسة النظرية، وكذا ملفات التلبس والتحقيق التي تتطلب زمنا معقولا يراعي ظروف اعتقال المتابعين احتياطيا. وقال أحد المحامين التابعين لهيئة الناظور ـ الحسيمة إن محكمتي الحسيمة تظلان مفتوحتين خلال العطلة القضائية بالنسبة إلى القضايا الجنحية والقضايا المستعجلة والجنائية، نافيا أن تكون العطلة القضائية توقف المرفق العمومي بكامله، معتبرا ذلك غير صحيح، لأن القضايا سالفة الذكر لاتلتزم بهذه العطلة، مايجعل الجميع أمام محاكم مفتوحة في وجه المواطنين والمتقاضين لتقديم الدعاوي وسحب الأحكام والوثائق. وأكدت مصادر مطلعة أن هذه العطلة لاتعاكس مبدأ اسمترارية المرفق العام بأي شكل من الأشكال. وبخصوص أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين يعتبرون شهر غشت كاف للانتهاء من بعض القضايا المحالة على محكمتي الحسيمة، والتي تستدعي شيئا من الوقت، أشارت المصادر إلى أن بعض القضايا المعقدة لايمكن البت فيها خلال العطلة القضائية لأنها تتطلب مثلا استدعاء بعض الأطراف، وأن الجالية ينبغي أن تعي بأن هناح حلولا تتمثل في نظام الوكالة أوتكليف محام، مادام الحضور غير ضروري في بعض الأحيان. وقال مصدر مطلع قضائي إن العطلة القضائية لا تعني القضاة فقط، بل تمتد إلى باقي مكونات المنظومة، من محامين وخبراء ومفوضين قضائيين وغيرهم، مبرزا أن تعيين الملفات أثناء العطلة الصيفية يطرح إشكالية مرتبطة بالتبليغ، لأن أغلب التبليغات تكون سلبية نتيجة غياب المعنيين الموجودين في عطلهم السنوية. وأوضح المصدر أن جميع الموظفين والعاملين بمحكمتي الحسيمة حريصون على تأمين حسن سير العدالة بالنسبة للقضايا الرائجة، ويعملون على تقديم الشروحات والمساعدات لكل مرتفق يسأل عن مآل ملف أو توقيت انطلاق جلسة ما.
متابعة
