يتجه ملف المستشارة الجماعية بجماعة “تروكوت” إقليم الدريوش، نحو مزيد من التعقيد، بعدما قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، توجيه تهم ثقيلة تتعلق بالمخدرات والفساد، وذلك على خلفية توقيفها في حالة تلبس بشارع البيضاء بمدينة إمزورن، رفقة ثلاثة أشخاص، بتاريخ 17 يوليوز 2025.
وبعد استكمال إجراءات البحث التمهيدي، قررت النيابة العامة متابعة المعنية بالأمر في حالة اعتقال، من أجل الأفعال التالية، حيازة المخدرات القوية، استهلاكها، الاتجار فيها، تسهيل تعاطيها للغير مقابل مادي، والفساد، وهي تهم وُصفت بالخطيرة بالنظر إلى طبيعتها القانونية وصفتها التمثيلية كمستشارة بجماعة ترابية.
كما قررت النيابة العامة متابعة اثنين من مرافقيها في حالة سراح، حيث نُسب إلى أحدهما تهمة حيازة واستهلاك المخدرات القوية، فيما توبع الآخر من أجل نقل الركاب بدون رخصة قانونية، وذلك في انتظار عرضهم على أنظار المحكمة لمناقشة التهم المنسوبة إليهم.
وتستند المتابعة القضائية للمستشارة إلى مقتضيات ظهير 21 ماي 1974 المتعلق بالمخدرات، لاسيما الفصول 1 و2 و8، التي تجرم الحيازة والاتجار والاستهلاك، إلى جانب الفصل 3 المتعلق بتسهيل تعاطيها للغير بمقابل، وكذا الفصل 490 من مجموعة القانون الجنائي المرتبط بجنحة الفساد.
وقد حددت المحكمة الابتدائية بالحسيمة تاريخ أولى جلسات المحاكمة في هذا الملف يوم 6 غشت 2025، حيث يرتقب أن تُعرض المتهمة ومرافقيها على أنظار الهيئة القضائية، وسط ترقب لما ستسفر عنه مجريات هذه القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط المحلية.
مستشارة جماعية تواجه تهم تتعلق بالمخدرات والفساد
