في خطوة أكاديمية بالغة الأهمية، صادق مجلس جامعة عبد المالك السعدي خلال اجتماعه المنعقد يوم الإثنين 28 يوليوز الجاري بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، ، على إحداث ثلاث مؤسسات جامعية جديدة بإقليم الحسيمة. ويأتي هذا القرار في إطار توسيع العرض الجامعي والعلمي بالجهة، الرامي إلى تعزيز العدالة المجالية في مجال التعليم العالي.
ويتعلق الأمر بإحداث كل من المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير (ENCG)، والمدرسة العليا للتكنولوجيا (EST)، إلى جانب كلية الحقوق والعلوم الإقتصادية، كمؤسسات عمومية جديدة ستنضاف إلى البنية الجامعية للجهة والإقليم، بما يسمح بفتح آفاق أوسع أمام الطلبة في التكوين الأكاديمي الجامعي والتخصص العلمي المتنوع.
ويعكس هذا القرار، الذي حظي باجماع اعضاء المجلس، حرص الجامعة على تفعيل مبدأ القرب، من خلال تمكين ساكنة الإقليم من مؤسسات جامعية ذات جودة، دون الحاجة إلى التنقل إلى أقاليم ومدن أخرى، وهو ما من شأنه أن يُخفف الأعباء على الأسر، ويُشجع مزيدًا من التلاميذ على مواصلة مساراتهم الجامعية في بيئة محفزة ومتوازنة.
كما يُشكل هذا التوسيع دفعة نوعية للجهة في مجال التنمية الجهوية المتكاملة، خاصة وأن هذه المؤسسات تنتمي إلى تخصصات استراتيجية قادرة على خلق جيل جديد من الأطر المؤهلة، بما ينسجم مع متطلبات سوق الشغل، وحاجيات النسيج الاقتصادي والاجتماعي المحلي والجهوي.
ويُنتظر أن تساهم هذه الدينامية الجديدة في توسيع قاعدة البحث العلمي، ودعم الابتكار، وتنشيط الحياة الجامعية بإقليم الحسيمة، مما سيُعزز مكانة الجهة كمجال واعد للاستثمار في الرأسمال البشري، وتكريس التموقع الأكاديمي للجامعة على الصعيد الوطني.
ويُذكر أن أشغال بناء المركب الجامعي بالحسيمة قد انطلقت منذ مدة بجماعة آيت قمرة، حيث يندرج هذا المشروع الطموح ضمن رؤية استراتيجية لتجميع مكونات التعليم العالي بالإقليم، وتوفير بنية تحتية حديثة تستجيب للمعايير البيداغوجية الحديثة، وتواكب تطلعات الجيل الجامعي الجديد.
مجلس جامعة عبد المالك السعدي يصادق على إحداث ثلاث مؤسسات جامعية جديدة بإقليم الحسيمة
