<
التبريس
تحت شعار ” من أجل تدبير تشاركي لضمان تنمية مستدامة للمنتزه الوطني للحسيمة “، انعقد بقاعة الاجتماعات التابعة لمجلس جهة تازة الحسيمة تاونات، يومان دراسيان ابتداء من اليوم الجمعة 23 ماي إلى السبت 24 ماي، من تنظيم شبكة الجمعيات العاملة بالمنتزه الوطني والمياه والغابات بالحسيمة، وأعطى انطلاقة اللقاء كل من ممثل جهة تازة الحسيمة تاونات، ومدير مصلحة المياه والغابات، وشبكة الجمعيات المذكورة، وسط تغيب مديرية الفلاحة، المركز الجهوي للاستثمار، المجلس الجهوي للسياحة، ووكالة تنمية مناطق الشمال.
اليومان الدراسيان سيشتملان تناول مواضيع غابات حريرت بالجماعة القروية لأزمورن، ومنطقة مريقة، وكذلك مركب الصناعة التقليدية بالجماعة القروية للرواضي، وعرض حول قلعة سنادة، ومركز الاعلام والتربية البيئية ب” روضا نتغيراست ” بنفس الجماعة، وكذلك شاطئ بادس، علاوة على خرجات لبعض شواطئ المنتزه كطوريس وبادس.
ورغم أهمية الندوة ومواضيعها فإن ثقل المتغيبين الفاعلين بالمنتزه الوطني للحسيمة، سيؤثر على فعالية اية خطاطة، روتينية للمجال، قد تكون مجرد استنساخ للمشاريع الفاشلة التي استهدفت المنتزه المذكور، الذي عادة ما يسميه أبناء المنطقة ب”المنتزه في الأوراق”، حيث يعرف شتى أنواع الخروقات في مجاليه البحري والبري، حيث تلقى نفايات مرجان علانية في فضاءاته ( محاضر درك إزمورن ) وانتشار الواد الحار بين أشجاره،علاوة على أن كل مشاريع التنمية التي تم تخصيصها للمنتزه، كانت عبارة عن صب المياه في الرمال حيث عادة ما كان المنتفعون لا يتجاوزون حدود بعض الأعضاء النشطين في الجمعيات البيئية والتنموية، ومسؤولي المياه والغابات، والدليل ولحدود الساعة لا يعرف المنتزه الوطني للحسيمة أي مجلس للتدبير على غرار المنتزهات الوطنية الأخرى.
التمويل الأجنبي تجاوز الملايين من الدراهم، صبت كلها في دعم التنمية الوهمية في المنتزه، علاوة على بعض الصفقات الداخلية التي أطلقتها الوزارة الوصية، وكلها لم تقم سوى بتكريس الهشاشة البيئية، وتعليم التواكلية في حين أن الأسر القاطنة بالمنطقة لا تستقبل أي دعم وتظل دائما حسب مصدر تكرس ضغطها على المنتزه الوطني للحسيمة برا وبحرا (انتشار فضيع للصيد بالمتفجرات أمام اتساع دائرة المستفيدين).
العديد من المتتبعين يطالبون باعتماد معيار الفعالية والمردودية في المشاريع، يعني بلغة الأرقام الحصيلة، والغريب أن أي جمعية بيئية تنشط في المنتزه الوطني ولا في إقليم الحسيمة، لم تقدم أبدا رغم تبنيها لمشاريع بالملايين، بكشف حساباتها ومنجزاتها في المنتزه، الأخير الذي يشكل بقرة حلوب للبعض خاصة الشق المتعلق بالصيد التقليدي في منتزه الحسيمة ودراسات الكائنات الأخرى الطبيعية التي تسمى في المنطقة ب( أ – ب ) حيث المستفيدون عادة ما يكونون منسقين عبارة عن موظفين بالقطاعات العمومية ويتقاضون أجورا تفوق وضعيتهم بمرات عديدة على حساب التنمية بالمنتزه الوطني.
جولة بسيطة لمنتزه الحسيمة تقودكم لتشكيل صورة مأساوية حيث كل الخروقات التي لا تقع حتى في المجالات البيئية والطبيعية والمشاعية العادية متفشية وبكثرة وسوف نقتصر على ذكر بعضها دون الخوض في التفاصيل، الحرائق ( رقم قياسي )، الصيد الجائر ( ثمن الخنزير البري 1000 درهم يصطاد من غابة حريرث )، الصيد بالمتفجرات ( قرب زوال الأسماك الساحلية قرب المنتزه وحتى المرجان الأحمر )، قطع الأشجار ( للتدفئة، رغم وجود تمويل لشراء الأفرنة ممول من جمعية إسبانية)، الاتجار في السرنوف الحركي بمباركة الوزارة الوصية التي لم تفتح تحقيق في الشكايات التي تفد عليها،……… /.
المصدر: م/م/ب : ألتبريس































