رفض محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التساهل مع أسر التلاميذ، التي لا تسجل أبناءها بعد بلوغهم سن التمدرس، وفرض غرامات ثقيلة عليها، الأمر نفسه بالنسبة إلى المدارس الخاصة، سيما التي تغالط المتعلمين في الإعلانات.
ويعاقب قانون التعليم المدرسي الجديد الأشخاص المسؤولين قانونيا عن رعاية الطفل، بغرامة مالية تتراوح ما بين 2000 درهم و5 آلاف، وفي حالة العود يضاعف المبلغ الأدنى والأقصى للغرامة، إذ يمكن أن يصل إلى 10 آلاف درهم. واعتبر القانون أن الأب والأم والكافل أو مديري أو متصرفي مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مسؤولون عن رعاية الأطفال، وأن الغرامة ستقع عليهم في حال عدم تسجيل الطفل عند بلوغه سن التمدرس.
متابعة
