أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية المتنقلة بمحكمة الاستئناف بطنجة الستار على ملف تشهير إلكتروني، بعدما قررت، أخيرا، تشديد العقوبة الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، في حق متهم في قضايا تتعلق بـ «تشهير ونشر ادعاءات كاذبة والمساس بالحياة الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي».
ورفعت الهيأة القضائية العقوبة الحبسية في حق المتهم (م.ش) من سنة واحدة إلى سنتين حبسا نافذا، مع إلزامه بأداء تعويض مدني قدره 100 ألف درهم لفائدة ثلاثة مشتكين، والأمر بنشر الحكم القضائي، إضافة إلى ترتيب عقوبة تبعية تقضي بمنعه من مزاولة أي نشاط عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات، في قرار يعكس تشدد القضاء في مواجهة جرائم التشهير الرقمي، وما يترتب عنها من مساس بالحياة الخاصة وتهديد للسكينة العامة..
وانطلقت فصول هذه القضية، بناء على شكايات تقدم بها كل من محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، ويوسف الريسوني، كاتب المجلس، إلى جانب أحد المستشارين بالجماعة ذاتها، اتهموا فيها المدان باستغلال الفضاء الرقمي للإساءة إليهم ونشر معطيات غير صحيحة تمس باعتبارهم الشخصي والمهني، وهو ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق قضائي، أسفر عن متابعة المعني وفق التهم المنسوبة إليه
الحبس والحظر الرقمي لـ “فيسبوكي” القصر الكبير
