قضت المحكمة الإبتدائية الإدارية بفاس، بموجب حكم صدر عنها مؤخرا، بإلغاء قرار إداري مرتبط بتدبير المديرية الإقليمية للتعليم بالحسيمة لملف الحركة الانتقالية على مستوى المدينة، وذلك بعد طعن تقدم به أحد الأطر التربوية، في ملف أثار نقاشا واسعا حول المعايير المعتمدة وتكافؤ الفرص بين الموظفين داخل المنظومة التعليمية المحلية والجهوية وتدبير الموارد البشرية بها.
وجاء الحكم ليقضي بإلغاء قرار المديرية الإقليمية القاضي بتكليف وانتقال أحد الأساتذة إلى مؤسسة تعليمية أخرى دون استحقاق، مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة عن ذلك، حيث اعتبرت المحكمة أن القرار موضوع النزاع لم يستند إلى تعليل دقيق ينسجم مع المعايير المعتمدة في تدبير الحركة الانتقالية، بما يضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف الأطر التربوية المعنية بالانتقال داخل الجهة.
واستندت المحكمة الإدارية بفاس في تعليلها إلى معطيات مرتبطة بمسار الحركة الانتقالية الإقليمية، حيث تبين أن الطاعن كان الأجدر بالمنصب موضوع النزاع، بالنظر إلى رصيده من النقط الذي بلغ 85 نقطة، مقابل 49 نقطة فقط للطرف الذي استفاد من التكليف، وهو ما اعتبرته الهيئة القضائية مؤشرا على غياب تكافؤ الفرص في إسناد المنصب موضوع الطعن.
كما اعتبر الحكم أن المبررات المقدمة من طرف المديرية الإقليمية للتعليم بالحسيمة، والمتعلقة بوجود فائض أو الحاجة إلى سد خصاص، لم تكن كافية لتبرير قرار التكليف، مشيرا إلى أن هذا الإجراء تم توظيفه بشكل يلتف على نتائج الحركة الانتقالية، وهو ما أضفى على القرار طابعا غير مشروع، وأدى إلى المساس بحقوق أحد الأطر التربوية المستحقة لذات المنصب وفق المعايير المعمول بها.
وخلصت المحكمة إلى أن القرار الإداري موضوع الطعن يشوبه عيب الانحراف في استعمال السلطة، بالنظر إلى الطريقة التي تم بها إسناد المنصب لغير المستحق، معتبرة أن ذلك يتنافى مع مبادئ الشفافية والإنصاف، وهو ما استدعى التدخل القضائي لإعادة الأمور إلى نصابها، بما يضمن احترام قواعد التدبير العادل داخل الإدارة العمومية ويصون حقوق الموظفين.
ويأتي هذا الحكم ليعزز التوجه نحو تكريس مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص في تدبير الموارد البشرية بقطاع التعليم، ويعيد التأكيد على دور القضاء الإداري في مراقبة مشروعية القرارات الإدارية، وضمان احترام القوانين المنظمة لمساطر الانتقال والتعيين داخل المؤسسات التعليمية العمومية على الصعيد الجهوي.
إدارية فاس “تصفع” مديرية التعليم بالحسيمة وتبطل قرارًا يهم الحركة الانتقالية
