قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيرا، بإدانة شخص متهم في قضية تتعلق بترويج المخدرات القوية، وحيازة سلاح ناري، وذلك بعد إيقافه من قبل مصالح الدرك الملكي بإمزورن بإقليم الحسيمة يناير المنصرم، بعدما كان رفقة شخصين آخرين على متن سيارة من نوع ” ميتسوبيتشي باخيرو ” تحمل صفائح تسجيل مزورة. وآخذت المحكمة المعني بالأمر من أجل الأفعال المنسوبة إليه، وحكمت عليه بالسجن النافذ لمدة ست سنوات، إلى جانب غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، مع مصادرة ميزان إلكتروني تم حجزه لفائدة أملاك الدولة. وتوبع المتهم من قبل قاضي التحقيق بالحيازة غير المشروعة للمخدرات، والاتجار فيها، وتسهيل استعمالها للغير مقابل مبالغ مالية، إضافة إلى تهمة المشاركة في اتفاق إجرامي. كما شملت المتابعة استعمال مركبة بلوحات مزورة، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، فضلا عن حيازة بضاعة أجنبية دون سند قانوني. وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة المتهم بأداء غرامة مالية لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بلغت قيمتها 8.487.276 درهما، مع تحميله الحد الأدنى من الإكراه البدني، والحكم بمصادرة السيارة المحجوزة لفائدة الإدارة. تفاصيل القضية تعود إلى يناير المنصرم، بعدما لاذ ثلاثة أشخاص ضمنهم المتهم بالفرار كانوا على متن السيارة سالفة الذكر، بعد اقتراب عناصر الدرك الملكي منهم، والتي اشتبهت في السيارة سالفة الذكر أثناء قيامها بدورية اعتيادية، مادفعها إلى محاولة إيقافها لإخضاعها للتفتيش والتأكد من هوية من بداخلها، غير أن مستعمليها رفضوا الامتثال لتعليمات وأوامر الدرك الملكي ولاذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة، وتخلصوا من السيارة. وبعد تفتيش دقيق للأخيرة تم العثور على بندقية، الأمر الذي دفع من درجة خطورة الحادث. وأسفرت التحريات والأبحاث التي باشرتها الضابطة القضائية عن إيقاف المعني بالأمر، الذي اعترف بأنه كان رفقة شخصين آخرين على متن السيارة المحجوزة، وأنه كان يروج المخدرات القوية ويبيعها بالتقسيط حيث كان يتسلمها منهما مقابل مبالغ مالية عن كل عملية بيع يقوم بها. وأكد المتهم أن البندقية التي عثر عليها داخل السيارة تعود لأحدهما الذي كان يحملها على متن السيارة ليشهرها في وجه عناصر الدرك الملكي كلما حاولوا اعتراض سبيله، مؤكدا أن لاعلاقة له بهذا.
