من المرتقب أن تحتضن الحسيمة، صباح يوم السبت 09 ماي الجاري، أشغال ندوة وطنية حول موضوع “من أجل انخراط مجتمعي ناجع في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد”، وذلك بمبادرة مشتركة بين مركز الدراسات القانونية والاجتماعية والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وبمشاركة قضاة، أساتذة جامعيين، باحثين وفاعلين مؤسساتيين.
وينعقد هذا الموعد العلمي بالمركب السوسيو-.رياضي بمدينة الحسيمة، في سياق يتسم بتزايد الاهتمام الوطني بقضايا الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة، وما يرتبط بها من رهانات ترسيخ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب توسيع الوعي المجتمعي بأهمية حماية المال العام ومواجهة مظاهر الفساد.
وينتظر أن يشكل هذا اللقاء مناسبة علمية لتبادل الخبرات ورؤى متقاطعة حول السبل الكفيلة بتقوية وتعزيز آليات الوقاية والزجر، وتحصين المسار المؤسساتي من مختلف مظاهر الانحراف، خاصة في ظل الإصلاحات القانونية والإدارية المتواصلة، وما تفرضه من تطوير للأدوات التشريعية والرقابية المعتمدة.
وحسب المعلن عنه، يتضمن برنامج الندوة، إلى جانب جلسة افتتاحية، ثلاث جلسات علمية تخصص لمناقشة أدوار القضاء الإداري والنيابة العامة والمحاكم المالية في مكافحة الفساد، فضلا عن بحث قضايا الصفقات العمومية، الجماعات الترابية، الأحزاب والتنشئة السياسية، آليات التبليغ والحماية القانونية.
كما ستتوقف أشغال هذا الموعد الوطني عند قضايا مستجدة، من بينها الرشوة الرقمية وتحديات التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي، في أفق بلورة تصورات عملية تعزز النزاهة، وتدعم الثقة في المؤسسات، وتوسع الانخراط المجتمعي في دعم مسار الإصلاح والتنمية.































