من بين الأسماء التي تتنافس على المقاعد الأربعة للدائرة المحلية، الحسيمة، برسم تشريعيات 2026، يظهر اسم عبد الحق أمغار في واجهة المرشحين الأربعة عشر، وكيلا للائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. ويخوض أمغار الاستحقاق الحالي بصفته عضوا بالمكتب السياسي للحزب وبرلمانيا عن الولاية التشريعية 2021-2026، بعدما سبق أن مثل الدائرة نفسها خلال الولاية التشريعية 2011-2016.
ويرتبط اسم أمغار، إلى جانب العمل السياسي والبرلماني، بنشاطه في مجال الأعمال والاستثمار في الصناعات الغذائية. ويقول متتعون لمساره إن حضوره داخل الإقليم لا يقتصر على المؤسسات المنتخبة، إذ يظهر كذلك في المجال الرياضي والاجتماعي، من خلال دعم الأندية والفرق محلية، والحضور في محيط عدد من الأنشطة الرياضية، فضلا عن الاهتمام بفئات اجتماعية تعيش أوضاعا هشة.
وفي البرلمان، سجل أمغار خلال الولاية التشريعية الحالية 352 سؤالا، منها 239 سؤالاً كتابيا و113 سؤالا شفويا. وتصدرت قطاعات التجهيز والماء، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والصحة والحماية الاجتماعية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ثم الداخلية والنقل واللوجيستيك، قائمة القطاعات التي وجه إليها أسئلته. وتظهر هذه الأرقام اتساع الملفات التي تابعها من موقعه البرلماني.
وتتوزع الأسئلة التي تقدم بها بين قضايا وطنية وأخرى ذات صلة مباشرة بإقليم الحسيمة. ومن بين الملفات التي أثارها خلال الولاية الحالية أوضاع الطرق، والماء، والخدمات الصحية، والمرافق الرياضية، إلى جانب عدد من القضايا المرتبطة بالتعليم والبنيات الأساسية. ويضع هذا النوع من الملفات العمل البرلماني لأمغار في تماس مستمر مع قضايا الخدمات العمومية والحاجيات اليومية للسكان.
وتستند عودة عبد الحق أمغار إلى التنافس الانتخابي بالحسيمة أيضا إلى حضوره في عدد من الملفات المهنية، من بينها ملف “النيكرو”، إلى جانب مطلب الرفع من حمولة قوارب الصيد التقليدي، إذ كان من السباقين إلى الترافع بشأن هذين الموضوعين. وتعيد هذه الملفات حضوره إلى واجهة النقاش المرتبط بقطاع الصيد، في الوقت الذي يطرح اسمه ضمن التنافس على مقاعد الدائرة الانتخابية بالحسيمة.
ولا يقتصر حضور أمغار السياسي على الولاية الحالية، إذ سبق أن شغل مقعدا برلمانياً عن الحسيمة خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2016، سجل فيها 85 سؤالا شفويا وكتابيا، قبل أن يعود إلى مجلس النواب في انتخابات 2021. وخلال هذه السنوات، ظل نشاطه السياسي مرتبطا بالشأن المحلي، بالتوازي مع حضوره القيادي داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث يشغل عضوية المكتب السياسي للحزب.
ومع انطلاق المنافسة الانتخابية الحالية، يعود أمغار إلى الدائرة نفسها، حاملا تجربة برلمانية تمتد إلى ولايتين، إلى جانب نشاط اقتصادي وحضور في مجالات اجتماعية ورياضية داخل الإقليم. وبين الملفات التي تابعها داخل البرلمان والحضور الذي حافظ عليه خارج المؤسسة التشريعية، يواصل مرشح الاتحاد الاشتراكي حملته في دائرة الحسيمة بحثا عن مقعد برلماني جديد في تشريعيات 2026.






























