استحوذ قطاع التجارة على أكثر من 40 في المائة من المقاولات الجديدة التي جرى إحداثها بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة خلال النصف الأول من عام 2026، في وقت بلغ فيه إجمالي المقاولات المحدثة بالجهة 6802 مقاولة.
وأظهرت بيانات للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن التجارة تصدرت الأنشطة التي اختارها أصحاب المقاولات الجديدة بحصة بلغت 40,33 في المائة، متقدمة بفارق واضح على الخدمات المتنوعة التي استحوذت على 17,19 في المائة.
وجاء قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية في المرتبة الثالثة بنسبة 15,41 في المائة، يليه النقل بـ9,95 في المائة، ثم الصناعة بـ6,49 في المائة، والفنادق والمطاعم بـ5,78 في المائة.
وبلغت حصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2,65 في المائة، مقابل 1,49 في المائة للأنشطة المالية، فيما جاءت الفلاحة والصيد في أسفل الترتيب بنسبة 0,71 في المائة.
وبحسب لوحة قيادة مؤشر إحداث المقاولات الصادرة عن المكتب، توزع مجموع المقاولات الجديدة بالجهة بين 4133 مقاولة أحدثها أشخاص اعتباريون، بما يعادل نحو 60,8 في المائة، و2669 مقاولة لأشخاص ذاتيين، بنسبة تقارب 39,2 في المائة.
وسجلت طنجة وحدها إحداث 5150 مقاولة جديدة، أي نحو 75,7 في المائة من مجموع المقاولات المحدثة على صعيد الجهة خلال الأشهر الستة الأولى من العام.
وجاءت تطوان ثانية بـ892 مقاولة، ثم العرائش بـ220، والحسيمة بـ203، والقصر الكبير بـ132، ووزان بـ69، وشفشاون بـ66، وأصيلة بـ49، فيما سجلت تارجيست إحداث 21 مقاولة.
ومن حيث الشكل القانوني، شكلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد 65,9 في المائة من المقاولات الجديدة، مقابل 33,5 في المائة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، بينما توزعت النسبة المتبقية، البالغة 0,6 في المائة، بين باقي الأشكال القانونية، ومنها الشركات المساهمة التي مثلت 0,1 في المائة.
وعلى المستوى الوطني، بلغ عدد المقاولات المحدثة خلال النصف الأول من عام 2026 ما مجموعه 51 ألفا و805 مقاولات، وبلغت حصة الأشخاص الاعتباريين منها 75 في المائة، مقابل 25 في المائة للأشخاص الذاتيين.
وتختلف هذه التركيبة عن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حيث بلغت حصة الأشخاص الاعتباريين 60,8 في المائة، وهو ما يفسر عدم تطابق النسب الجهوية مع المعدل المسجل على المستوى الوطني.
واحتلت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة المرتبة الرابعة وطنيا في إحداث المقاولات من طرف الأشخاص الاعتباريين، بحصة بلغت 10,6 في المائة، خلف الدار البيضاء-سطات بـ39,3 في المائة، والرباط-سلا-القنيطرة بـ14,5 في المائة، ومراكش-آسفي بـ12,5 في المائة.
واستحوذت الجهات الأربع مجتمعة على 76,9 في المائة من إجمالي المقاولات المحدثة من طرف الأشخاص الاعتباريين في المغرب خلال الفترة نفسها.
