التبريس.
نظم الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بالحسيمة ابتداء من الساعة السادسة والنصف مساء من يوم الأربعاء 15 أكتوبر الجاري، وقفة احتجاجية تحت شعار ” من أجل الحقوق والحريات مناضلون/ات في وجه الهجمة المخزنية صامدون / ات”، حضرها إلى جانب أعضاء وعضوات الجمعية هيئات حقوقية ونقابية وجمعوية، ورددت فيها شعارات تدين التضييق الذي تتعرض له الجمعية المغربية لحقوق الانسان وأشكال المضايقات والمتابعات المسلطة على مناضلاتها ومناضليها، في إطار الهجوم الممنهج الذي يستهدفها.
الاحتجاج يأتي في سياق تصريح وزير الداخلية أمام البرلمان، في محاولة للمس بمصداقية وسمعة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والحركة الحقوقية عموما.
وكان بيان اجتماع المجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورته الثانية بعد المؤتمر الوطني العاشر،المنعقد يوم الأحد 12 أكتوبر 2014 بالرباط قد سجل بإيجابية ما عبر عنه وزير العدل والحريات، أثناء ترؤسه حفل توقيع اتفاقية الشراكة مع الجمعيات الحقوقية بالمعهد العالي للقضاء، يوم الأربعاء 24 شتنبر، من أن استهداف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية ــ فرع المغرب، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وغيرها…، يعد رجوعا إلى الوراء في الحقل الحقوقي، وأن الواقفين وراء المنع يشتغلون خارج الشرعية، ومطالبتها إياه بإعطاء أوامره للنيابة العامة، باعتباره رئيسا لها، لفتح تحقيق في التجاوزات المذكورة، وترتيب الإجراءات القانونية لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، حتى لا يظل مرتكبو تلك التجاوزات بعيدين عن المساءلة والعقاب.
وكانت الجمعية قد عبرت عن دعمها وانخراطها في كل المبادرات والخطوات النضالية للحركة الحقوقية والنقابية، من أجل الدفاع عن الحق في العيش الكريم، والحق في التعليم للجميع ومجانيته وجودته، والحق في الصحة والسكن اللائق والخدمات العمومية، ورفضها للإجراءات المعلن عنها بخصوص أنظمة التقاعد، التي تضرب مكتسبات المنخرطات والمنخرطين وتحملهم النتائج السلبية لسوء تدبير صناديق التقاعد، كما ناشدت جميع المكونات المجتمعية المغربية الغيورة على حقوق الإنسان، وكل القوى الديمقراطية بالداخل والخارج إلى التحرك العاجل قصد بلورة الصيغ النضالية الكفيلة بوقف الهجمة التي تستهدف الحقوق والحريات ببلادنا، والاستمرار في النضال من أجل مغرب بدون تعذيب، وبدون انتهاكات لحقوق الإنسان.
وفي تصريح حصري على هامش الوقفة الاحتجاجية أكد رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالحسيمة على بلمزيان، على أن هذا الشكل النضالي قد جرى بشكل مماثل في 90 فرعا من فروع الجمعية، للتنديد بالهجمة المخزنية التي تستهدفها، والتصريحات المشينة في حقها والتي أدلى بها وزير الداخلية، التي طالبته الجمعية والهيئات الحقوقية بالاعتذار، وأضاف أن هذه الوقفة أتت كنتيجة لمسلسل التضييق الذي تتعرض له كما طالب بالديمقراطية وتوسيع هامش الحريات”.
المصدر: التبريس.
