قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل قليل بالسجن لمدة سنتين وأربعة أشهر في حق المعطلين التسعة المعتقلين بسبب الاحتجاجات المتواصلة للأطر العليا بمدينة الرباط، فيما شهد محيط المحكمة حالات إغماء بعد النطق بالحكم.
وقضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة سنتين منها سنة موقوفة التنفيذ في إحدى التهم إضافة إلى أربعة أشهر في تهمة أخرى في حق المعطلين التسعة بعد إدانتهم بالتهم الموجهة إليهم من طرف النيابة العامة، والتي بسببها تم تمديد اعتقالهم منذ إيقافهم مطلع شهر أبريل الماضي.
وعرف الحكم إدانة واسعة من طرف المعطلين الذين ظلوا مرابطين أمام المحكمة إلى حين انتهاء المحاكمة، فيما شهد محيط المحكمة حالات هيستيريا وإغماءات في صفوف المعطلات، فيما أعلن مسؤولون من التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة أن الحكم سياسي وأن نضالاتهم لن تتوقف حتى إطلاق سراح المعتقلين والاستجابة لمطالب المعطلين.
