أعادت وزارة الداخلية الإسبانية تفعيل مسطرة التبليغ عبر الجريدة الرسمية (BOE)، بعد تعذر الوصول إلى أصحاب 22 ملفا يهم طلبات الحماية الدولية والاعتراف بوضع عديم الجنسية، في خطوة تمنح الإشعارات المنشورة الأثر القانوني نفسه الذي يرتبه التبليغ المباشر، وتضع المعنيين أمام آجال قانونية قد تنقضي دون علمهم إذا لم يبادروا إلى مراجعة مٱل ملفاتهم.
وتعكس هذه الخطوة الصعوبات التي تواجهها الإدارة الإسبانية في تبليغ عدد من الأجانب بقرارات تخص ملفاتهم، نتيجة تغير عناوين السكن أو عدم تحيين بيانات الاتصال أو تعذر العثور عليهم. ويتيح القانون الإسباني، في مثل هذه الحالات، اعتماد النشر في الجريدة الرسمية باعتباره وسيلة قانونية لاستكمال إجراءات التبليغ عندما تستنفد وسائل التواصل العادية.
وتضم القائمة المنشورة، يوم أمس، ملفات تتعلق بطلبات استكمال وثائق، وقرارات بانتهاء الإجراءات، وأخرى مرتبطة بطلبات الاعتراف بوضع عديم الجنسية، إضافة إلى قرارات بالرفض. ولا يكشف الإعلان عن مضمون القرارات، وإنما يقتصر على إشعار أصحابها بوجود إجراءات أو مقررات يتعين الاطلاع عليها عبر القنوات الإدارية المعتمدة.
ويرى متتبعون أن اللجوء إلى هذه المسطرة يعكس أهمية تحيين بيانات الإقامة ووسائل الاتصال لدى الإدارات الإسبانية، خاصة بالنسبة لطالبي اللجوء والأجانب الذين توجد ملفاتهم قيد المعالجة، إذ إن نشر الإشعار في الجريدة الرسمية يرتب آثارا قانونية قد تؤثر على مسار الملف إذا لم يتم احترام الآجال المحددة لاستكمال الوثائق أو ممارسة حق الطعن.
الداخلية الإسبانية تلجأ إلى الجريدة الرسمية لتبليغ أصحاب 22 ملفا للهجرة واللجوء
