فكري ولد علي
تعززت المكتبة القانونية بإصدار أكاديمي جديد يحمل عنوان “القانون الدولي الخاص المسطري”، يسلط الضوء على القواعد الإجرائية المؤطرة للعلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي، ويقارب عددا من الإشكالات المرتبطة بالاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية والتبليغ القضائي. ويأتي هذا الإصدار في سياق الاهتمام المتزايد بتطوير البحث القانوني ومواكبة التحولات التي يشهدها القانون الدولي الخاص على المستويين التشريعي والقضائي.
ويقدم مؤلف الكتاب، الدكتور جمال أنوار، تصورا علميا يدعو إلى التعامل مع القواعد المسطرية المرتبطة بالقانون الدولي الخاص باعتبارها مجالا مستقلا للدراسة. ويرى أن تفرق هذه المقتضيات بين عدد من النصوص القانونية يحد من انسجامها، ويقترح، من خلال هذا العمل، فتح نقاش أكاديمي حول إمكانية تجميعها ضمن إطار قانوني موحد يستجيب لتطور العلاقات القانونية ذات البعد الدولي.
ويتناول الكتاب، الذي صدر عن مكتبة دار السلام بالرباط، جملة من القضايا التي تثيرها المنازعات الدولية أمام القضاء، من بينها الاختصاص القضائي الدولي، وتبليغ الإجراءات، والإثبات، وتنفيذ الأحكام الأجنبية، إلى جانب عدد من الإشكالات المرتبطة بالنظام العام والقانون الواجب التطبيق. وقد صدر هذا الإصدار عن مكتبة دار السلام، مقدما معالجة تجمع بين التأصيل النظري واستحضار التطبيقات العملية والاجتهادات القضائية ذات الصلة.
ويحمل هذا الإصدار توقيع الدكتور جمال أنوار، الأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، والذي يواصل من خلال أبحاثه الاشتغال على قضايا القانون الدولي الخاص. ويأتي هذا المؤلف امتدادا لاهتماماته العلمية الرامية إلى مواكبة التحولات التي يعرفها هذا التخصص، وإغناء النقاش الأكاديمي حول مختلف قضاياه وإشكالاته.
ويضاف كتاب “القانون الدولي الخاص المسطري” إلى رصيد المؤلفات القانونية المغربية المتخصصة، موجها إلى الباحثين وطلبة كليات الحقوق والقضاة والمحامين ومختلف المهتمين بالشأن القانوني. ويقدم، وفق رؤية مؤلفه، مساهمة علمية في النقاش الدائر حول تطوير القواعد الإجرائية المؤطرة للعلاقات القانونية الدولية، بما ينسجم مع التحولات التشريعية والقضائية التي يشهدها المغرب والانفتاح المتزايد على القواعد القانونية المقارنة.
إصدار أكاديمي جديد يقارب القانون الدولي الخاص من زاوية مسطرية
