لجأ وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، إلى القَسَم للتأكيد على تشبثه النهائي عدم إزالة المادة التي تنص على عدم إلزامية المحامي ضمن مشروع قانون المسطرة المدنية الذي يتم إعداده والتشاور بشأنه حاليا.
وقال الرميد: “والله لو قطعت يدَيّ ما غيرت هذه المادة.. فالعدالة لم توجد لحماية المحامي، بل وجدت لحماية المواطن”.. كما أقدم وزير العدل على الإحالة إلى مقارنة بين قوانين دول عدّة تنص على عدم وجوب المحامي ضمن لجوء المواطنين للتقاضي، معززا موقفه بكون هذا المسعَى المخالف له عدم دستوري.
وزير العدل والحريات، الذي كان يتحدّث ضمن ندوة أقيمت بمراكش بخصوص مشروع قانون المسطرة المدنية، وهي التي نظمتها جمعية محاميّي حزب العدالة والتنميّة، قدّم قراءة دستوريّة أورد ضمنها أن أسمى قوانين البلاد تنص على أن اللجوء إلى القضاء هو حق للمواطنين لا يجوز إثقاله بشروط تحول دون ممارسته، ضاربا المثل بكون إلزامية المحامي في الطلاق والتطليق لا تتواجد ضمن طلاق الاتفاق.
