قال الاتحاد المغربي للشغل أنه يتابع بقلق شديد ملف المغاربة العالقين بالخارج و كذلك المغاربة العالقين بالمغرب، واعتبره نقطة سوداء بالنظر للارتجالية التي طبعت التعاطي مع هذا الملف، وتناقض التصريحات الرسمية التي جاءت مخيبة للآمال و لم تقدم إجابات مقنعة و واضحة عن موعد وكيفية عودة المواطنين العالقين.
وتساءل فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين عن ” السيناريوهات الجاهزة التي تتحدث عنها الحكومة، و لا تنتظر إلا اتخاذ القرار؟ أين الفرج الذي قلتم أنه قريب؟ فهذه الضبابية هي التي دفعت العديد من المغاربة العالقين إلى الاحتجاج بسبب تنامي الإحساس لديهم أنهم موطنون متخلى عنهم، ما يقارب 3 أشهر “. على حد تعبيره
وأضاف الفريق نفسه أن ” مسألة إعادة المغاربة العالقين هو بالدرجة الأولى قرار حكومي ولا مجال هنا للتحجج بالأمن الصحي لأن أغلب العالقين يخضعون للحجر الصحي بدول الإقامة “، وأكد أن ” المطلوب هو أن تتحمل الحكومة كامل مسؤولياتها وبحس وطني وإنساني لإرجاع هؤلاء المواطنين إلى حضن الوطن في أقرب الآجال ،وضمان عودة الأجراء منهم إلى عملهم. وفي انتظار ذلك لا بد من التكفل و تكثيف التواصل مع جميع العالقين لطمأنتهم والتخفيف من معاناتهم النفسية و الاجتماعية “.
وقالت النقابة أن رئيس الحكومة سبق أن ” صرح أن حق العودة طبيعي وغير قابل للنقاش ” ، إلا أنه من غير الطبيعي يضيف المصدر ” أن تطمئنوا الرأي العام بأن الحكومة بصدد العمل على خلق شروط هذه العودة في أقرب الآجال و و… و لا حل يظهر في الأفق إلى اليوم “، وطالبت الجهة نفسها ” بإفصاح الحكومة بوضوح عن موقفها و الإجراءات العملية التي تعتزم القيام بها لعودة المغاربة العالقين التي لم تعد تحتمل الانتظار “.
ألتبريس. متابعات
