التبريس.
حداد بميناء الحسيمة، بعد غرق قارب للصيد التقليدي تم تخصيصه لصيد السردين، بخليج الحسيمة، وعلى متنه خمسة بحارة تم إنقاذ ثلاثة منهم، ولازال إثنان منهما في عداد المفقودين، فيما تؤكد مصادر شبه رسمية، أنهما توفيا ولازالتا جثتهيما في أعماق خليج الحسيمة، بعد غرقهما مباشرة بسبب تكسر القارب الذي كانا على متنه في رحلة صيد لأسباب يوضح مصدر أنها فنية، تتمثل في عدم ملائمة القارب التقليدي لنشاط صيد السردين.
امحمد بنزيان ممثل نقابة عمال وبحارة الصيد الساحلي بميناء الحسيمة، أكد في تصريح حصري ل”ألتبريس” أن البحارة أضربوا عن العمل وركوب البحر، احتجاجا وحدادا على غرق اثنين من رفاقهم في عرض البحر بخليج الحسيمة، بدون أن يتم إنقاذهما، مضيفا أن حوادث البحر، أصبحت تتكرر باستمرار ومنذ السنة الماضية التي عرفت وفاة 4 بحارة، بعد غرق مركب لصيد السردين بخليج الحسيمة، بدون أن تتدخل الوزارة الوصية على القطاع للحد من مثل هذه المآسي التي تؤدي سنويا بحياتهم، تاركين وراءهم عائلاتهم وأبناءهم بدون معيل، بل الأمر والأدهى من ذلك وأمام ضعف القوانين وهشاشة التتبع والمراقبة، والتجاوزات التي يشكو منها القطاع تجد عائلات ذوي الحقوق، أن الضحايا لم يكونوا مسجلين لدى مصالح الضمان الاجتماعي وليسوا خاضعين لأي نظام تأميني.
من جهة أخرى وفي تصريحات للناجين من الحادثة أكد مصدر أن الضحيتين الغارقين في خليج الحسيمة، أحدهما كان لا يجيد السباحة، ولا دراية له أصلا بها، وحسب رواية أخرى فإن الضحية الآخر كان يشكو من أمراض مزمنة، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام على دور الوزارة الوصية على القطاع وفي مقدمتهم مندوب الصيد البحري بالحسيمة، الذي فتح الباب على مصرعيه للتسيب والفوضى، حيث كل من هب ودب يركب البحر، وبدون حتى أن يتوفر على رخصة الإبحار، فيما معظم البحارة يكتشفون بعد فوات الآوان أنهم لم يكونوا مسجلين بالضمان الاجتماعي ولا تأمين لهم.
وفيما لازال البحث جاريا على الغارقين، حيث قامت زوارق الوقاية المدنية، الدرك البحري، البحرية الملكية، قوارب الصيد التقليدي، بتمشيط مكان الحادث، دون أن يتمكنوا من العثور على البحارين الغارقين، تتعالى أصوات البحارة احتجاجا على مآل مستقبلهم الذي أصبح على كف عفريت، خاصة وأن الميناء يعرف وجود حالات لمراكب صيد لا قانون يؤطرها من جهة، ولضعف التشريعات القانونية المنظمة لقطاع الصيد والمتقادمة حيث معظمها يعود للفترة الاستعمارية من جهة أخرى. وهو ما يطرح أكثر من علامات استفهام على دور الوزارة الوصية في تنظيم هذا القطاع.
المصدر: خ/ز.التبريس.





























