التبريس.
في إطار متابعته المستمرة للمشهد الحقوقي المغربي /الامازيغي، واستجابة لنداء حركة توادا ن إيمازيغن بخصوص المشاركة في مسيرة 19 ابريل 2015 بمدينة اكادير للتنديد بالممارسات والسلوكات العنصرية للدولة المغربية في حق ايمازيغن ومطالبهم العادلة والمشروعة ضد “التهميش والاعتقال السياسي ونزع الأراضي والإبادة بالغازات السامة”، وفي إطار معاينته الميدانية للشكل النضالي السلمي لتوادا، تفاجأ التنسيق الوطني الأمازيغي وعموم مناضلي ومناضلات الحركة الامازيغية بتدخل القوات العمومية – المخزنية – لتفريق الشكل الإحتجاجي السلمي، مما أسفر عن إصابة شباب ونشطاء الحركة بجروح متفاوتة الخطورة واعتقالات عشوائية لمناضلي الحركة الذين تم اقتيادهم إلى مخافر الشرطة لتحرير محاضر في حقهم قبل أن يطلق سراحهم، ناهيك عن السب والشتم والرفس في حق المحتجين وذلك لإسكات الصوت الأمازيغي الحر.
وانطلاقا من المهام المنوطة بالتنسيق الوطني الأمازيغي، عبر بيان له موجه للرأي العام الوطني والدولي ما تضامنه المبدئي واللامشروط مع جميع ضحايا التدخل المخزني والاعتقال في مسيرة تاوادا ليوم 19 أبريل 2015، وإدانته لتدخل القوات العمومية- المخزنية ، وقمع المسيرة السلمية التي دعت لها حركة توادا.
واعتبر بيان التنسيق الأمازيغي التدخل العنيف في حق المتظاهرين السلميين، تصرفا جبانا وخرقا فاضحا للفقرة 2 من المادة 19 من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية وتجاوزا للمادة 21 من نفس العهد ، والتأكيد على الحق في الاحتجاج والحق المشروع في التظاهر السلمي للتعبير عن الرفض للسياسات الاقصائية للدولة المغربية تجاه الأمازيغ.
كما دعا الدولة المغربية إلى وقف القمع والترهيب ضد المواطنين والناشطين الحقوقيين، وأكد على ضرورة الالتزام بالقوانين والحقوق كما هو متعارف عليها دوليا، كما ندد بالتراجعات الخطيرة المتعلقة بالحقوق الثقافية للأمازيغ بصفة خاصة والتراجعات الكبرى المرتبطة بحقوق الإنسان بصفة عامة، وطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الأمازيغ مصطفى اوسايا وحميد اوعظوش بدون قيد أو شرط، ووقف وإبطال المتابعات في حق النشطاء والشباب الأمازيغي الذين حررت في حقهم محاضر استماع يوم تنظيم مسيرة توادا بأكادير.
عن التنسيق الوطني الامازيغي
