أغلبية المجالس الجماعية المنعقدة في إطار دورة أكتوبر لهذه السنة علقت البت في مشروع ميزانية سنة 2016 والتجأت إلى تقنية يسمح بها المشرع ألا وهي ترك الدورة مفتوحة في حدها الأقصى 15 يوما قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من الرئيس يبلغ فورا للعامل أو الوالي ، بعضها اختار تبرير ، غير مسنود بأي أساس قانوني ، وهو عدم التوصل بحصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة TVA ، فيما عللت بعض الجماعات الأخرى ذلك بضرورة التوصل بالنصوص التنظيمية التي تحدد تبويبا جديدا للميزانية مؤسسة اعتماداتها ونفقاتها على مؤشرات قابلة للقياس ومعدة بطريقة صادقة ، ولعله التبرير الصحيح الممكن قبوله من الناحية القانونية استنادا إلى القانون التنظيمي رقم 111.14 .
غير أن جماعات أخرى بالمغرب فضلت البت في الجزء الأول من الميزانية المتعلقة بالمداخيل والنفقات وإرجاء العمليات المتعلقة بالجزء الثاني وبرمجة الفائض ، وهناك صنف آخر من الجماعات التجأت إلى إنهاء دورة أكتوبر دون البت في الميزانية على أن يتم الاعلان في وقت آخر عن دورة استثنائية للمناقشة مشروع ميزانية سنة 2016 .
يمكن أن نقول أن الجماعات بدأت انطلاقة متعثرة مشوبة بعدة خروقات على مستوى المواعيد المقررة قانونا في القانون التنظيمي ، غير أن المسؤولية لا تتحملها لوحدها بل نجزم أن الجزء الأكبر يتحملها الجهاز التنفيذي وخصوصا رئيس الحكومة الذي يتوقف عليه إصدار عدد من المراسيم بناء على مشاريع تعدها وزارة الداخلية في المواعيد المنصوص عليها في القوانين التنظيمية .
وطالما أن هذه المراسيم والنصوص التنظيمية اللازمة لإعداد القوائم والبيانات المرفقة للميزانية ومنهجية التبويب للبرمجة الثلاثية للمشاريع والعمليات المنصوص عليها في وثيقة الميزانية ، فإن سلطة المصادقة ستكون من غير الممكن الموافقة على ميزانية التسيير في جزءها الأول المتعلق بالاعتمادات والنفقات لأنها ستكون مبتورة وغير مستوفية لشروط المصادقة .
لذا فمن اللازم على مسؤولي الإدارة الترابية الاستعجال من أجل في مد الجماعات بهذه النصوص التنظيمية والمراسيم وإعطاء لها رؤية واضحة حول طريقة إعداد الميزانية وفق جدولة زمنية على أن تراعي أن أقصى حد ممكن لإبلاغ الميزانية لسلطة الوصاية هو 20 نونبر من هذه السنة .
لذلك فالرؤية الصحيحة هو أن الجماعات مطالبة الآن ، في ظل هذا الوضع ، إلى إنهاء دورة أكتوبر والدعوة لدورة استثنائية خلال شهر نونبر المقبل على أمل أن تتوصل بالنصوص التنظيمية والمراسيم المحددة لكيفية إعداد ميزانية متكاملة وفق الرؤية التي يرسمها القانون التنظيمي للجماعات . وإلا فإن الجماعات ستكون مضطرة للعمل بميزانية سنة 2015 وإعادة تحيينها للتخلص من المسؤولية في الارتباك الذي لا تتحملها وما زال أمامها الوقت الكافي خلال شهر نونبر 2015 من أجل إعداد ومناقشة والتوصيت على مشروع ميزانية سنة 2016 وفق التقديرات الموجودة في الميزانية السابقة على أن يتم الدعوة لزوما إلى دورات استثنائية لاحقا من أجل تعديل الميزانية وفق مقتضيات جديدة متلائمة حتما مع النظام المعلوماتي الخاص بالنفقات GID .
علي بلمزيان
