كشفت النتائج الأولية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2014، أن 89،8% “يتحدثون” الدارجة المغربية، و”يتحدث” بالأمازيغية 27% من السكان، فيما 99،4% من المغاربة المتعلمين باستطاعتهم قراءة وكتابة اللغة العربية.
هل تعبر هذه النتائج عن حقيقة الواقع اللساني بالمغرب؟ سأبين للقارئ أن الجواب ينبغي أن يكون بالنفي قطعا. كما سأبين أيضا أن صيغة الحليمي في الإستعلام عن واقع اللغات كانت موضوعة بطريقة غير علمية وموجهة أيديولوجيا.
تحليل منهجية الحليمي في الإستعلام عن اللغات بالمغرب
استعملت استمارة الحليمي خانتين اثنتين لإحصاء الواقع اللساني المغربي: الخانة 25 التي تستعلم حول “الأمية واللغات” التي تطلب من الُمْسَتْعَلِم أن يحدد ويرمز “اللغات الثلاثة المقروءة والمكتوبة” ثم تطلب منه أن يختار من القائمة التالية: 1ـ العربية2 ٬ـ الأمازيغية 3 ٬ـ الفرنسية4 ٬ـ الإنجليزية؛ 5ـ الإسبانية6 ٬ـ لغات أخرى تذكر.٬ والخانة 28 التي تستعلم حول “اللغات المحلية المستعملة” ثم تعطي الإختيارات التالية: 0ـ لا شيء1 ٬ـ الدارجة المغربية2 ٬ـ تاشلحيت3 ٬ـ تامازيغت4 ٬ـ تاريفيت5 ٬ـ الحسانية.
يعتور هذه الصيغة نوعان من الخلل٬ يرتبط كلاهما بالخانة 28 . وتندرج تحت كل من هذين النوعين أنواع فرعية سآتي على ذكرها بشيء من التفصيل. كما سأبين بأن الخلل الذي دخل على صيغة الحليمي ليس مجرد خلل مهني أو شكلي بل هو خلل محَّفز بدوافع أيديولوجية واضحة٬ وهي: الرغبة في التحُّكم الِخطابي في معطيات الواقع اللساني المغربي بما يزيف الهوية التاريخية للمغرب.
الخانة 28
تستعلم هذه الخانة حول “اللغة المحلية المستعملة”. إلا أن عبارة “اللغة المحلية المستعملة” تتضمن تناقضا بين عبارة “اللغة” و”المحلية” وتستخدم عبارة “المستعملة” بشكل غامض. أن يكمن هذا التناقض والغموض؟
أولا ـ التناقض : يستعمل اللسانيون مصطلح “اللغة” للدلالة على مجموعة من التنويعات اللغوية المحلية أوالإجتماعية التي تختلف اختلافات غير جوهرية عن بعضها البعض وتشترك في جزء كبير من المعجم والبنى الصرفية والتركيبي. فالأمازيغية٬ مثلا٬ لغة تتضمن تنويعات لغوية مختلفة؛ مثل السوسية وأمازيغية الأطلس. والدارجة المغربية هي لغة تتضمن تنويعات لغوية مثل الفاسية والرودانية. لذلك فالإستعلام عن لغات “محلية” هو تناقض في استعمال المصطلحات: تناقض بين عموم مصطلح “اللغة” وتضمنها لتنويعات محلية متعددة٬ وخصوص وصف “المحلية” وما يدل عليه من تحديد لتنويعات بعينها.
هذا بالإضافة إلى أن التقسيم الثلاثي للتنويعات الأمازيغية إلى تاشلحيت وتامازيغت وتاريفيت تقسيم غير دقيق ما دامت هناك لهجات متكلم بها في منطقة تاريفيت هي أقرب إلى لهجة الأطلس٬ وهناك تنويعات متكلم بها في الأطلس هي أقرب ما تكون إلى الريفية ٬ ومادام لا يأخذ بعين الإعتبار تنويعات لغوية أخرى أساسية كأمازيغية الجنوب الشرقي والأمازيغية الزناڭية الصحراوية٬ التي لا تجد لها مكانا في هذا التصبيف البدائي.
ومن الهفوات الدالة في قائمة الخانة 28 أن الحليمي أنه ذكر تنويعات الأمازيغية ولم يذكر تنويعات الدارجة المغربية: فلماذا لم يقسمها مثلا إلى لهجة الدار البيضاء ولهجة الشمال ولهجة الجنوب؟ أليست هذه “لهجات” محلية مختلفة لنفس اللغة التي نسميها ب”الدارجة المغربية”؟ فما هو الدافع من وراء تجزيء الأمازيغية إلى لهجات والحديث عن الدارجة وكأنها لهجة واحدة لا تعدد فيها؟
ثانيا ـ الغموض: ماذا تقصد صيغة الحليمي بعبارة “المستعملة”؟ وماذا تقصد ب”المتحدث بلغة”؟ لتوضيح أهمية هذا السؤال٬ لنعتبر السيناريوهين الممكنين التاليين:
السيناريو الأول: أحمد رجل لغته الأم هي الأمازيغية السوسية انتقل إلى مدينة الدار البيضاء حيث يعمل أستاذا للغة الفرنسية. بعد سنوات ترشح للإنتخابات وصار نائبا برلمانيا. يستعمل أحمد الأمازيغية السوسية في بيته مع أسرته٬ والدارجة مع أصدقائه البيضاويين٬ والعربية المعيارية في البرلمان٬ والفرنسية في المدرسة مع تلاميذه. ما هي اللغة “المستعملة” في هذه الحالة؟ كل هذه اللغات الأربعة وظيفية بالنسبة لأحمد٬ فكيف يحدد ويرمز “لغتين” منها على الأكثر.
لكن لنفترض أننا طلبنا من أحمد أن “يحدد ويرمز” اللغة الأم ولغة العمل ولغة الحياة العامة. إذا فعلنا ذلك٬ فإن أحمد سيجيب بجواب واضح عن سؤال واضح وسيقول: اللغة الأم: الأمازيغية السوسية. لغة العمل: الفرنسية٬ العربية المعيارية؛ لغة الحياة العامة: دارجة الدار البيضاء.
السيناريو الثاني: أنير شاب من الجنوب الشرقي٬ لغته الأم هي أمازيغية الجنوب الشرقي. ولكنه عندما انتقل من أجل العمل في أحد المرافق السياحية في مدينة مراكش٬ أصبح مضطرا لاستعمال الدارجة المراكشية والفرنسية أكثر من أية لغات أخرى. هاتان هما اللغتان “المستعملتان” بالنسبة له. الفرنسية ليست “لغة” محلية وليست لغة علم ودراسة بالنسبة له. إنها مجرد لغة يضطر لاستعمالها في مجال عمله الذي يقضي فيه معظم يومه. الأفظع من هذا أن استمارة الحليمي لا تسمح له بذكر لغته الأم في أي مكان منها. المطلوب منه فقط أن يذكر “اللغة المستعملة” ولغة الدراسة المكتوبة.
واضح إذن أن “التناقض” و”الغموض” في صيغة الحليمي ليسا مجرد خطأين مهنيين بل هما آليتان لدفع المستعَلم إلى ذكر اللغات الوظيفية وإقصاء اللغة الأم من المعطيات الإحصائية. فالحليمي يعرف بأن الكثير من هؤلاء الذين “يتحدثون” الدارجة يتحدثونها ويستعملونها في حياتهم العادية رغم أن لغتهم الأم هي الأمازيغية. هذا بالضبط هو الواقع الذي يرفض الحليمي أن يجعله معروفا.
تفسير
ما هو حافز الحليمي في تجزيء الأمازيغية٬ على الطريقة الكولونيالية٬ إلى ثلاث “لغات محلية”؟ وكيف نفسر أنه لم يجزئ الدارجة المغربية بنفس الطريقة؟ وما دلالة التناقض الواضح بين جمعه جمعا متناقضا بين مصطلح “لغة” ووصف “محلية”؟ ولماذا استعمل عبارة غامضة وغير علمية (عبارة “المستعملة”) وتجنب استعمال مصطلح سوسيولساني معروف هو “اللغة الأم”؟
لا يمكن أن نجيب عن هذه الأسئلة إلا في ضوء الإنتماء الأيديولوجي السياسي للسيد الحليمي٬ فهو من قدماء أعضاء سيكريتارية المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ذي الأيديولوجية القومية الُعروبية٬ وهو أيضا من عائلة أرسطقراطية فاسية معروفة بأيديولوجتها المتناغمة مع التوجه السياسي لهذا الحزب. فغاية الصيغة الملغومة أن تخلق انطباعا عاما لا يتعارض مع ما يؤمن به هذا الحزب من أن المغرب “عربي” وجزء مما تسميه الأيديولوجية العروبية ب”العالم العربي”. فقد استعملت هذه الأيديولوجية وجود ثلاث تنويعات محلية لتأكد على ما تزعمه أيديولوجية الحليمي من عدم قدرة الأمازيغية على توحيد المغاربة. ووصف التنويعات الثلاثة ب”اللغات” ليزيد في تأكيد هذا الطرح العنصري المعروف. واكتفى بالإستعلام حول “اللغات المستعملة” بدل “اللغة الأم” لأنه يريد أن يتجنب المعطى الحاسم الذي مقتضاه أن اللغة الأم لأغلب المغاربة هي إحدى تنويعات الأمازيغية٬ وما يمكن أن يثيره هذا المعطى من أسئلة حقوقية تورط الأيديولوجية المهيمنة بشكل واضح أمام المراقب الدولي.
حاول السيد الحليمي أن يدافع عن موقفه الرافض لاعتبار اللغة الأم في الإحصاء بواسطة الصحافة وذلك كما يلي:
“إن مطلب تغيير سؤال استمارة الإحصاء ليصبح متعّلقا باللغة الأم هو أخطر مما يظن هؤلاء٬ لأن ما يريدنا هؤلاء أن نفعله هو أن نقّرر في أصول الناس٬ ومعرفة من هو أمازيغي ومن هو غير أمازيغي٬ وهذا أمر لا أخلاقي علميا ومهنيا٬ وممنوع إطلاقا لأنه يتدّخل في إثنية وأصول الناس”.
لكن هل صحيح أن السيد الحليمي يخاف من سؤال “اللغة الأم” لأنه يحيل على ما يسميه ب”الأصول”؟ لكن عن أي أصول يتحدث؟ أليست تيموزغا رصيدا حضاريا مشتركا بين جميع المغاربة بدون استثناء؟ وكيف يدعي الحليمي بأن السؤال عن “اللغةالأم” يحيل على الأصول وهو يعترف بعظمة لسانه أن المغاربة مختلطون وأن هناك “من هو عربي الأصل ولا يتحّدث حاليا إلا الأمازيغية ولا يعرف أن أصله عربي”؟ إذن٬ فالسؤال عن اللغة الأم ليس سؤالا عن عن الأصول الإثنية بالضرورة. يمكن أن يعيش بيننا مهاجر من الهند ويتعلم هو وأبناؤه الأمازيغية دون أن يعني ذلك أنه من أصول أمازيغية.فمم يخاف الحليمي إذن؟ هل يخاف ألا يكون إحصاؤه غير “علمي” وغير “مهني” وغير “أخلاقي”؟أليس استبعاد سؤال “اللغة الأم” هو الذي ينبغي أن يوصف باللاعلمية واللا أخلاقية واللا مهنية؟ في الولايات المتحدة الأمريكية صممت الحكومة الأمريكية بيداغوجيا خاصة بالتلاميذ الذين ينتمون إلى أسر لغتها الأم هي الإسبانية (“پروتوكول ملاحظة التدريس المدعم” المعروف اختصارا ب”السيوپ”) لأنها لاحظت أن معظم المطرودين من المدارس هم من هذه الفئة من الناس بسبب عدم قدرتهم على متابعة المضامين المتعَّلمة باللغة الإنجليزية. وعليه فإن معرفة الدولة باللغة الأم للمواطن تمكنها من اتخاذ سياسات لصالح هذا المواطن على المستويين التربوي والتواصلى. المعرفة باللغة الأم ضرورة أخلاقية وعلمية ومهنية. وهذا عين ما أقرت به منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، فأقرت بذلك يوما عالميا (21 فبراير) للغة الأم انطلاقا من سنة 2000 يتذكر فيه الناس حقهم الإنساني في الحفاظ على لغاتهم الأم وحقهم في التعلم بهذه اللغات الأم.
خلاصة
استعلام الحليمي عن واقع اللغة بالمغرب لم يأخذ اللغة الأم للمستعلَمين بعين الإعتبار، وأقصى من الإحصاء تنويعات لغوية أمازيغية متعددة. وهذا الإقصاء موجه بالرغبة في التحكم الخِطابي في هوية المغرب. يقول نيلسون مانديلا: “عندما تحدث إنسانا بلغة يفهمها، فإن كلامك سيتجه إلى عقله. لكن عندما تحدثه بلغته، فإن كلامك سيتجه إلى القلب”. المشكلة في إحصاء الحليمي أنه أحصى كل شيء حول اللغات سوى ما ينبغي أن يحصيه بالفعل وهو اللغة الأم للمغاربة، لغة قلوبهم.
