دور الجماعات في النهوض بأوضاع النساء على ضوء القانون التنظيمي الجديد
الجماعة المحلية / الترابية هي النواة الأولى في سلم اللامركزية الادارية، وهي الخلية الأساسية للقيام بالتنمية المحلية الفعالة والناجعة، كما أنها المسؤولة عن إعداد برنامج ومخطط للعمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي.. عن طريق التشارك والتشاور مع كافة الفاعلين والمتدخلين وفق أولويات وحاجيات الساكنة من الرجال والنساء والشباب والشابات والأطفال والطفلات وذوي الاحتياجات الخاصة….بمعنى أن تأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي، وتجعل المرأة شريكا كامل المسؤولية إلى جانب الرجل في التنمية المحلية، وذلك عبر تسهيل وصولها من جهة إلى مراكز القرار المحلي وتمكينها من أدوات وآليات الولوج لأجهزة الحكامة المحلية، وثانيا عبر الاستفادة من الحقوق والخدمات التي تقدمها هذه الجماعات .
اولا: ولوج النساء لمراكز القرار المحلي:
1- إقرار مبدأ الكوطا بالجماعات:
مع قرب الانتخابات الجماعية لسنة 2009 اشتغلت دينامية جمعوية ترافعية قوية من اجل المطالبة بتمثيلية للنساء بالجماعات المحلية، والمطالبة بتعديل الميثاق الجماعي ومدونة الانتخابات، أدى إلى تبني كوطا 12 في المائة كتمثيلية لفائدة النساء، وولوج 3465 امرأة لمجالس الجماعات المحلية لأول مرة. ومع انطلاق مسلسل الانتخابات الجماعية خلال السنة الحالية عرف القانون التنظيمي للجماعات تعديلا بالرفع من نسبة التمثيلية من 12 الى 27 في المائة، وبعد إجراء الانتخابات حصلت 6673 مرشحة على تمثيلية بالجماعات المحلية، لكن على خلاف ما تنص عليه المادة 17 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية لم تحترم في تشكيل العديد من مكاتب الجماعات نسبة الثلث من نواب الرئيس من النساء.كما أن رئاسة الجماعات لم تتعدى ثلاث جماعات على المستوى الوطني ككل.
2- إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع :
تنص المادة 120 من القانون التنظيمي للجماعات على إحداث لدى مجلس الجماعة، هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تسمى “هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع” تختص حسب النظام الداخلي للمجالس الجماعية بدراسة القضايا و المشاريع المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي وتقوم بتجميع المعطيات التي لها صلة بهذه الميادين من أجل دراسة وإعداد توصيات بشأن إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج الجماعة وتبدي الهيئة رأيها،بطلب من المجلس أو رئيسه.
وتتكون هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني يقترحهم رئيس المجلس الجماعي، ويحدد عدد أعضاء الهيئة باعتبار أهمية النسيج الجمعوي والفاعلين المحليين وبالتشاور معهم.
ويأخذ بعين الاعتبار في تشكيل الهيئة معيار النوع الاجتماعي حيث يتم تخصيص نسبة ثلاثين بالمائة للنساء من مجموع أعضاء الهيئة للسعي نحو تحقيق مبدأ المناصفة.
3- المساهمة في إعداد برنامج عمل الجماعة:
المادة 78 من القانون التنظيمي للجماعات، تنص على ان الجماعة تعمل تحت إشراف رئيس المجلس إعداد برنامج عمل الجماعة…يتضمن تشخيصا للحاجيات والإمكانيات الجماعة وتحديد الأولويات وتقييمها لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى وفق منهج تشاركي وبانسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية و يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع..وسيحدد نص تنظيمي مسطرة إعداد البرنامج وتتبعه وتحيينه وتقييمه…
ثانيا: ولوج النساء للحقوق والخدمات المقدمة من طرف الجماعات:
ان الحديث عن الخدمات التي تقدمها الجماعات المحلية هو حديث عن حقوق المواطنة والعيش الكريم، وهي حقوق يجب ان يستفيد منها جميع افراد المجتمع نساء ورجالا شبابا وشيوخا اطفالا وطفلات، الأسوياء منهم وذوي الاحتياجات الخاصة… دون تمييز على أساس معين ، فهل هذا قائم فعلا على مستوى الجماعات المحلية؟ لا نعتقد بذلك، فالبرغم من تنصيص القوانين على مساواة المواطنين والمواطنات في الالتزام بالواجبات والتمتع بالحقوق، فان عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وسيكولوجية… تحول دون ذلك، مما جعل المدافعين عن حقوق النساء وباقي الفئات المقصية بالمجتمع يبتكرون مبدأ الإنصاف من اجل تحقيق المساواة، كمدخل لضمان وصول النساء بشكل متساو مع الرجل للموارد والخدمات العمومية ويقرون إجراءات استثنائية وتمييزية لفائدة النساء كمبدأ الكوطا السالف الذكر، والميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي.
1- الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي :
الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي تعني:
– تحديد وتحليل حاجيات الساكنة من الرجال والنساء والشباب والشابات والشيوخ والأطفال وذوي الحاجيات الخاصة وتكييف الاعتمادات وفقا لذلك.
– اخذ بعين الاعتبار العوامل التي تؤثرعلى الوصول الى الفرص والخدمات الاجتماعية المتساوية بين الرجال والنساء وباقي الفئات المقصية.
– تقييم أثر الميزانية المحلية على الساكنة من منطلق الفئات المختلفة.
– تقييم أثر الميزانية على مستوى التشغيل، المداخيل، الحصول على القروض، الولوج للخدمات والتمثيلية في الفضاءات العمومية…
– إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في كل مراحل دورة الميزانية: أثناء التحضير والمصادقة والتنفيذ والمراقبة، وكذلك في المخططات وبرامج التنمية المحلية.
2- مساهمة الجماعات في النهوض بأوضاع النساء والتصدي للإقصاء الاجتماعي
إن تقييم مدى مساهمة الجماعات في محاربة التهميش والاقصاء في أوساط النساء، يعني اجراء تقييم وتحليل نتائج واثر الميزانية الجماعية ولحجم الانفاق ونوعيته على سائر فئات المجتمع، وهو ما لا يتوفر حاليا على مستوى الجماعات المحلية، بالرغم من اقرارالعديد من الآليات التدبيرية للعمل بالتخطيط الاستراتيجي على المستوى الجماعي ابتداء سنة 2009 مع الميثاق الجماعي المعدل، لذلك سنكتفي بعرض عناوين لهذه المساهمة دون احصائيات ولا أرقام لغياب تقييم للوضعية على المستويات المختلفة :
– على مستوى التشغيل : تساهم الجماعات في اطار الشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل برامج المبادرة الموجهة للنساء (مشاريع مدرة للدخل، تعاونيات حرفية وفلاحية، احتضان معارض، تقوية القدرات،توزيع التجهيزات وادوات العمل …)
– على المستوى الاجتماعي: تساهم في بناء مرافق القرب الاجتماعية والثقافية والرياضية تستفيد منها النساء على قدم المساواة مع الرجل.
– على المستوى الصحي: يمكن ان تساهم الجماعات في بناء وتمويل دور الامومة للنساء في كل دوار/حي، وتنظيم حملات وقوافل توعوية وتحسيسية في اوساط النساء .
– على المستوى التربوي والتعليمي: تساهم في تمويل بناء وتسيير دور الطالبات وفي توفير النقل المدرسي. للحد من الهدر المدرسي في صفوف الفتيات.
–عقد شراكات مع جمعيات المجتمع المدني لتمويل برامج موجهة للنساء في التكوين والتاطير والتربية على المواطنة وحقوق النساء.وانجاز دراسات حول واقع النساء المعنفات والمطلقات، والنساء العازبات، والارامل.. ومعرفة أسباب الإقصاء والتهميش.
خلاصة:
ان دور المرأة في المجتمع لا يقل أهمية عن دور الرجل، وهي حاضرة في كل مناحي الحياة، وان كان هذا الدور غير معترف به، في اطار العلاقات والقيم الاجتماعية والاسرية القائمة، وعلى رأسها عدم مراعاة الأدوار التي تقوم بها النساء كربات البيوت ولا يتم تقييمه ولا يحتسب عملهن ضمن الناتج الوطني الخام، لذلك يمكن ان تبادر الجماعات المحلية إلى برمجة مجموعة من الخدمات الاجتماعية لصالح ربات البيوت، او إقرار تعويض مادي لهن، لتقليص الفجوة بين الجنسين في التوزيع العادل للثروات والموارد، مادام العامل الاقتصادي يبقى المحدد القوي لهذه العلاقات.
فاروق الحجاجي: عضو الفريق التشاركي البينجماعاتي
– المقال هو خلاصة لعرض ساهمت به في اللقاء التواصلي المنظم من طرف جمعية ملتقى المرأة بالريف بمناسبة اليوم العالمي للمرآة القروية، واليوم العالمي لقضاء على الفقر، يوم 26 اكتوبر 2015 بالمركب البلدي للتنشيط الثقافي والفني بامزورن
فاروق الحجاجي موظف ببلدية امزورن
