طارق بوسكوت
السؤال الأكثر تداولا في الساحة السياسية بجماعة اتروكوت هو: ما الجديد بعد انتخابات 04 شتنبر؟، هذا السؤال يفرض نفسه بشكل كبير في الساحة السياسية والجمعوية بالمنطقة، والنقاش الدائر حاليا بين مختلف شرائح المجتمع، لا يخرج عن هذا الإطار. ربما يعكس هذا الأمر الإهتمام المتزايد بالقضايا السياسية، والرغبة في المشاركة في صنع القرار…
إن تدبير الشأن العام المحلي في ظل دستور 2011 مرتبط أساسا بالمحاسبة، سواء رقابة الدولة من خلال مؤسساتها كالمجلس الجهوي للحسابات وعمالة الإقليم(قبول ورفض الميزانية)… أو من خلال المحاسبة الجماهيرية التي تكون بإداء مواقف وأراء بخصوص طريقة التدبير والإشتغال، وطبيعة المشاريع …وعن طريق صناديق الإقتراع. ونقاش الساكنة يندرج في إطار المحاسة الجماهيرية بالتحديد.
وللإجابة عن السؤال المطروح، لابد من إستحضار مجموعة من المؤشرات التي يمكن أن ترشد طريقنا ونحن بصدد الكتابة حول هذا الموضوع، لأن السؤال لم يكون وليد اللحظة بل كان نتيجة تراكمات سياسية وجمعوية، ووراءه أسباب متنوعة. ومن تلك المؤشرات مايلي:
-1مشاركة الشباب في العمل السياسي والجمعوي:
إن انخراط الشباب في العمل الجمعوي شكل إضافة نوعية ومكسب مهم، كانت نتائجه مهمة وإيجابية على المستوى السياسي، حيث لوحظ كيف ترشحت وجوه شابة للإنتخابات الجماعية الماضية (سليم احمادوش، سعيد أفقير، عبدالصمد العثماني، محمد البقالي…)، ربما هذا الأمر شجع باقي الشباب للإنخراط –على الأقل- في النقاش وطرح الأسئلة. كما أن مشاركة الشباب في عملية التصويت كانت استثنائية بالمعنى الكامل للكلمة، وهذا ما أدى إلى تشكيل مجلس جديد ورئيس جديد(تغيير على مستوى الشكل)…
-2مفهوم جديد للعمل السياسي:
بعقد مقارنة بسيطة بين إنتخابات 2009 وانتخابات 2015، سنكتشف الفرق على مجموعة من المستويات، سواء طريقة قيادة الحملات الإنتخابية(زيارة مختلف الدواوير، مهرجانات خطابية)، أو على مستوى البرامج الإنتخابية (برنامج انتخابي محلي لأول مرة في تاريخ المنطقة)، كما أن انتخابات 2015 استطاعت أن تتجاوز نسبيا ذلك التسيب في في إختيار الأحزاب، فأغلب المترشحين كان معروف إنتماءهم السياسي، …
-3وعي شبابي متزايد:
من المؤشرات الهامة التي تساهم بشكل كبير في فتح النقاش والمحاسبة السياسية، وعي شباب جماعة اتروكوت، فلا أحد ينكر نضج وحكمة شباب المنطقة، خصوصا على المستوى السياسي..فمواقفهم السياسية تعكس ذلك بالملموس، كما أن أراءهم تبرر منطقيا، وأفكارهم واقعية تخدم المنطقة شكلا ومضمونا.
هذه بعض المؤشرات التي ساهمت في خلق النقاش العمومي حول ما بعد انتخابات 04 شتنبر. أما في ما يتعلق بواقع المنطقة والتغيير السياسي الحاصل(تغيير على مستوى المضامين)، وماذا قدمه المجلس الحالي؟ وماذا سيقدم مستقبلا؟ وغيرها من الأسئلة المحورية المطروحة، فإنه بمكن الإجابة منطلقين في ذلك من الحوار الإذاعي الذي استضاف فيه الإعلامي في الإذاعة الجهوية بالحسيمة، أحمد أشوخي، رئيس الجماعة السيد عبد الصمد العثماني، حيث تحدث عن إكراه مادي يتمثل في عجز مالي وديون في ذمة الجماعة، تطلب عمل مضني وجاد دام ثلاثة أشهر لأجل إيجاد حل مناسب…
ثلاثة أشهر من الزمن لتصفية كوارث ست سنوات، هو مكسب حقيقي، وعمل محمود ومعقول، يعكس مثابرة المجلس…هذا بالإضافة إلى أن الرئيس أقر صراحة ببداية الإشتغال على مجموعة من المشاريع والملفات التي قال بأنها إضافة نوعية للمنطقة.
أقول هذا من منطلق أن التسيير والتدبير المحلي يتطلب وقت من الزمن ومزيد من الإلحاح، بحكم طبيعة الإدارة المغربية القائمة على التماطل والتسويف، لأن الملفات التي تنطلق من نقطة معينة قد لا تصل في مدة قصيرة وحتى إن وصلت فإنه قد لا تلقى الإهتمام والجدية المطلوبين…أمام هذا الوضع على الساكنة أن تعي هذا؟ لكن عليها في المقابل أن تطالب بمطالبها المشروعة، وأن تحتاج عندما يقتضي الأمر ذلك، لأن التراجع والإستسلام سيفتح لا محالة الباب على الركود والإتكالية، وبالتالي مزيد من التهميش والإقصاء والامبالاة. هذا حتى لا نغفل كون تواجدنا إداريا في إقليم “الناظور غير النافع سابقا”، ولا نلقى الإهتمام المطلوب من السلطات والمنتخبين الإقليميين، فكل المصالح الخارجية، والمرافق العمومية الهامة من ثانويات وداخليات، ومصحات وإدارات.. تتواجد في محور ميضار- الدريوش، أما ساكنة أتروكوت فلها صناديق الإقتراع، واستمارات الإحصاء، وجرافات لهدم منازل الفلاحين…
وعليه فإن على المجلس الجماعي الحالي الذي يقوده العثماني، أن يضع تصورا شاملا لتنمية حقيقية(المخطط الجماعي للتنمية)، وأن يراسل جميع الإدارات المسؤولة(العمالة، مجلس الجهة، وكالة تنمية الشرق…)، للمساهمة ماديا في المشاريع المراد إنجازها بالمنطقة، وعدم الإكتفاء بدارهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على أهميتها، لإن مجالات إهتمامها محدودة، وميزانيتها غير كافية لتحقيق الأمال العريضة لساكنة الجماعة. كما أن المجلس مطالب بتحديد الأولويات والبدء بحل الملفات العالقة، خصوصا ما يتعلق بطلبات التزود بشبكتي الماء والكهرباء، وإصلاح الطريق الجماعية باعتبارها واجهة المنطقة، وشق طرق أخرى لفك العزلة عن الدواوير، والإهتمام بالشباب، وذلك بتوفير ملاعب القرب، وتنظيم الأنشطة الموازية لصقل المواهب، والتشجيع على الرياضة وثقافة الإختلاف وحقوق الإنسان،…
لهذا على المجلس أن يشتغل وفق مقاربتين، الأولى تهدف إلى تحقيق مطالب الساكنة(الأولويات) على المدى القريب، والثانية ترمي إلى معالجة الإشكاليات المعقدة على المدى المتوسط، حتى يستطيع استغلال عامل الوقت، وتجاوز عائق تراكم المشاكل، وضمان النجاح بنسبة كبيرة في تدبير كل الملفات.
كما أن تبني المقاربة التشاركية، ونهج سياسة تواصلية، من طرف المجلس، بإشراك أكبر شريحة ممكنة من الساكنة، خصوصا الشباب، والأخذ برأيهم في طبيعة المشاريع المراد إنجازها، والإنصات إلى مطالبهم واحتيجاتهم، سيكون إضافة مهمة لتدبير الشأن العام المحلي، كما ستقطع مع سياسات صم الأذان، وستحسب كنقطة لفائدة المجلس. لأن شباب المنطقة قادر على بلورة أفكار وإقتراح مشاريع، ستنعكس إيجابا على عموم الساكنة.
عموما، يمكن القول، بأن المنطقة مقبلة على فجر جديد، في مجال التنمية، وطريقة التدبير …وغيرها من الأمور، ساهم فيه شباب المنطقة جميعا، بطريقة أو بأخرى، وأن المنطقة سائرة في الإتجاه الصحيح، علينا فقط أن نكون بقدر المسؤولية كشباب…
