محمد العزوزي.
تحضر كثير من الأحكام الميكافيلية كأحكام قيمة بشكل قاطع على لسان أكثر من فاعل سياسي عن وعي أو دونه للحكم على الممارسة السياسية وإعطاء العضات والدروس للفاعلين ضمنها حتى وإن كان الفاعل السياسي مصدر الحكم لا يفقه شيئا يذكر في السياسة كفن للعمل بحدود الممكن كما تأطرها الرؤية البسماركية التي يبقى لها بعض الجاذبية من نسبة المقبولية والإستساغة لدى العقل النقدي (في شقيه الأخلاقي والعملي)الواعي بحدود قدرات الفعل وإكراهات الواقع الغير ملموسة والغير مؤطرة ضمن حدود متواضع عليها بين الفاعلين كل فاعل له حدود وآليات إشتغاله ضمن المجال أو الفضاء العام على حد قول هابرماس فضاء يتعقلن و يتنظم تبعا لتوازن القوى ضمن حدوده و يختل نتيجة لضعف طرف في مقابل طرف آخر يسأثر بالقرار وعائدات فائض القيمة ضمن كل سياق فيه على حدة مما يجعل الحاجة إلى القوة وتدبيرها مسألة حيوية في الدفاع عن الوضع وتأبيده قضية موت وحياة سحق وإنسحاق وبمعزل عن شرعية الآليات المتوسل بها للوصول لتلك الأهداف والغائيات من عدمها …
فبناء الفضاء أو المدينة الفاضلة كما رسمها أفلاطون وتلميذه أرسطو ومن ثمة الدولة الفاضلة كما أسس لها الفكر الأنواري الذي جاء بنقلة نوعية أضحت معه المفاهيم أمرا واقعيا و ليست نظريات تختال داخل مخيلات المفكرين و الفلاسفة ففصل السلط الديموقراطية دولة الحق والقانون الأخوة المساواة التسامح … أصبحت هي ما أصبح يؤطر الممارسة السياسية 4غير أن هذه المفاهيم و الأفكار تبدو أمرا غير ذي قيمة بالنسبة للنخب السياسية المغربية لكونها فاقدة لقوة العقل الحس النقدي روح المبادرة و الدافع التضامني كأساس وضامن لإستمرارية قيام الكيان العام الذي تجتمع تحت سمائه كل الاطراف في إحترام متبادل و قبول بالرأي والرأي الآخر.
فالسياسة أصبحت فضاء لإنتاج العبث مفرغ من كل الظوابط و الكوابح الأخلاقية 5و القيمية التي من شأنها أن تحد من إنحراف الفعل و الممارسة عن الغائيات المرسوم لهما ضمن الفضاء العام بشقيه الوطني و المحلي و ذلك تقديم خدمات للمواطن/الإنسان صا4حب القرار و الهدف و الأفق الذي عنده يجب أن تقف كل التصورات/البرامج لأخذ نفس للتأمل التقييم نقد الذات والتجربة بعد كل مرحلة يتم المرور منها.
فالمجال السياسي و نتيجة لمجموعة الظروف و الشروط التاريخية والإجتماعية … المحيطة بحيثيات بتدبير قواعد للعب ضمن حدوده نظر لإختلال موازين القوى بين الأطراف المتصارعة على السلطة التي دخلت في حروب طاحنة على أكثر من سياق وناحية همت بالأساس إنهاك الخصم ودفعه إلى الإستسلام و القبول بالقبول بالأمر الواقع وبقواعد الغالب القوي الذي يجب أن ينصاع له الجميع و ما تم القيام به في مجموعة من المجالات ابتدأت من نقطة الشرعية التي كل طرف وكيف حاول أن يدبر مسألتها فالنظام إرتأى العودة إلى الماضي بكل ما يحمل من ثقل تاريخي وإجتماعي في وضع قوانين للعب تجعله هو اللاعب الرئيس بلا منازع وذلك بإعادة إنتاج أدوات التطويع التقليدية من زوايا و قبائل بإدخال شيوخها وأعيانها ضمن الفئات المستفيدة من كعكة إقتصاد الريع الكفيل بضمان ولاءها و طاعتها ومن ثم ولاء و طاعة الفئات التي لهم عليهم تأثير بتقديمها كجيش إحتياطي يوضع تحت طلب السلطة عندما تحتاج إليه لمباشرة تمرير بعد المشاريع التي تريد تمريرهابحشد التصفيق لهاحتى و إن كانت إختيارتهاليست في صالح شرائح واسعة من المجتمع و من بينهاالفئات التي تساق للتصفيق و التطبيل لأشياءلا تدرك سلبياتهاو تأثيرهاعلى واقعهااليومي ومستقبلها الذي سحبت منهاالقدرة على المساهمة في بنائه
بينما استقت المعارضة شرعيتها من الوطنية كمشروع ومرجعية منه تنهل شرعيتها وبه تحاول أن تنازع النظام متكئة على الدور الذي لعبته في عملية إستعادة الإستقلال الوطني من يد المستعمر ليأخذ مسلسل التجاذب والتصارع منحى تراجيدي أفرغ المحتوى الأخلاقي المؤطر للسياسة من كل قيمه وظوابطه أضحت معه السياسة لا يمارسها إلا المفسدين و المتواطئين معهم2 ليتأتى للواقفين وراء اللعبة لضمان سيطرتهم و تحكمهم فيها أمام كل المفاجآت التي لا يمكن التحكم في مجرياتها ومآلاتها فالسياسي المرغوب فيه المرحب به هو الفاسد و المفسد في نفس الآن لأن قابليته للإنصياع و الطاعة كبيرة حتى من دون التلويح له ببعض الإمتيازات التي تفتح شهية إنتهازيته تكفي سجلاته القضائية و الأخلاقية بالمطلوب لدفعه للقيام بما يراد منه
أما السياسي النزيه الذي تأطره مجموعة من القيم و المبادئ فتتم محاصرته بمجموعة من العوائق و السلوكيات أخلاقية وسيكولوجية بزرعها في المحيط الذي يتحرك ضمن حدوده حتى لا يفسد القوانين التي وضعت للعبة للعبث بمصداقيتها و تحييد أكبر شريحة ممكنة عن الإنخراط فيها.
الوضع الذي كان من بين تجلياته البادية للعيان إنتاج مجموعة من الأحزاب و الزعامات التي لا تتحرك إلا بما يملى عليها و ضمن الإستراتيجية التي رسمت له في كسر فاعلية الفاعل السياسي الوطني المنتصر لقضايا الوطن الإنسان و الذي لايهمه إلا مصلحة المجتمع ووفق ما يحمي أمنه و تعهد قضاياه بالدفاع عنها
الأمر الذي كانت تبعات على إنخراط المواطن في العملية السياسية حيث أصبح العزوف هو السمة الغالبة في التعاطي معها عزوف أصبح يهدد اللعبة ولا يعطي أية رؤية واضحة لتدبير المستقبل من خلالها .
