بعد الجريمة التي أثارت جدلا و ضجة كبيرة يوم أمس في إنزكان .. المجزرة التي أقامتها أجهزة القمع الطبقي في حق الأساتذة المتدربين أثناء مواصلة نضالهم و خلال مظاهرتهم السلمية من أجل إسقاط المرسومين المشؤومين ، هذه الأفعال اللاإنسانية التي قامت و التي تقوم بها الأجهزة القمعية ليست غريبة في بلد يسود في الإستبداد و الإستعباد .. و لكن هذه المرة كانت عبارة عن خبر صاعق تلقاه الشعب المغربي حيث كان المستهدف هو مواطن يعتبر من الركيزة الأساسية و الأعمدة الفكرية التي يستفاد من خبرتها و تضحيتها المعتادة لبناء و تربية مجتمع فكري واعي و مثقف ألا و هو الأستاذ الشريف الذي يضحي بكل ما لديه من أجل عمله .. هذه الأفعال تستحضرنا كمواطنين غيورين عن وطننا بطرح أسئلة عفوية عازمين على إيجاد أجوبتها . من المسؤول الأول عن هذه الأفعال التي تقوم بها أجهزة القمع الطبقي ؟ و لماذا لا يطبق ما هو مكتوب في فصول الدستور المغربي بخصوص حقوق الإنسان ؟ و هل الحكومة الإسلامية مأيدة لهذه الأفعال ؟ أسئلة كثيرة قد نطرحها و لا نمل من تكرارها ..
بعد قراءة الخبر في وسائل الإعلام و مواقع التواصل الإجتماعي ، تضامن من تضامن ، استنكر من استنكر ، و ندد من ندد ، و هناك من حمل المسؤولية للحكومة و هناك من حملها للأجهزة القمعية التي لا ترحم .. و بهدا الصدد أقول أنه و بكل بساطة و منطق عقلاني أن المسؤول الأول عن هذه الأعمال الهمجية هو رئيس المجلس الأعلى للأمن و ليس رئيس الحكومة المحكومة ، لأن الأجهزة القمعية لا يمكنها أن تقوم بحركة واحدة أو فعل معين بدون تلقي أوامر عليا من المجلس الأعلى للأمن لأنها تعتبر خرقا سافرا للقانون حسب ما يقتضيه الفصل 22 من الدستور المغربي ، لكن القانون في المغرب يحمي المغفلين الأشرار و صناع القرار لأنه يخدم أجندتهم و مصالحهم .. فالقانون خلقوه من أجل أن يمارس على الشعب فقط ليس ليحميه ، إننا في دولة إزدواجية كهذه نعيش بين الإصدار القانوني و التنزيل الواقعي للدستور مجازا حقيقيا .. و الدستور المغربي يعتبر فقط تسوية سياسية لا غير ، جاءت تهيئته إثر هيجان الشعب من أجل دولة ديمقراطية تكون فيها للمواطن قيمة في وطنه لإطفاء ناره الملتهبة إثر ثورته على الأوضاع المزرية في هذا البلد .
و بالتالي فإنه يجب تسمية الأشياء بمسمياتها و الإشارة بالأصابع الشريفة لمن أراد أن يعيشنا على إيقاعاته فنحن لسنا و لن نكون كلاب الطاعة لأي أحد كان .. فرئيس الحكومة لا يتحمل مسؤولية ما فعلته الأجهزة القمعية من مجازر في حق أساتذتنا و لكن نحمله المسؤولية الكاملة لخضوعه و قبوله أن يكون بيدقا في يد أسياده و أن لا يغضبهم ممارسا لعبتهم القذرة في تخنيع الشعب و تجويعه بسياسة ” جوع كلبك يتبعك ” ، فالحكومة تتحمل كامل مسؤوليتها لرضاها عن التحالف الذي عقدته مع النظام المخزني الذي يضم عدة مشاريع إلا خدمة الشعب الوطن . فهذه الأخداث نتمنى أن تكون سببا في إيقاظنا من السبات العميق الذي طال أحاسيسنا و عقولنا و الشروع في مواصلة سلسلة البناء الديمقراطي لدولة الحق و القانون ، و الإنعتاق من خيوط الإستبداد و الذل التي نعيشها في هذا الوطن الذي لطخته أيادي المفسدين
